تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةبحـثدخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
الثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
الخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
الأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
السبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
السبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
الثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
السبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأكثر شعبية
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
مالية الجماعات المحلية بعد الإصلاح الأخير
مالية الجماعات المحلية وعوائق الاستثمار والتنمية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الميثاق الجماعي :) التسيير، الأجهزة الاختصاصات
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
الجهوية بالمغرب
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العقد

شاطر | 
 

 رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير .

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin
avatar

عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 39

مُساهمةموضوع: رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير .   الجمعة مايو 27, 2011 5:54 pm

من إعداد الطلبة الباحثين
عبد العــــزيز بونقوب
BOUNEQUOB ABDELAZIZ

حسن سهلي
SEHLI HASSANE


يلاحظ اليوم أن المغرب من بين الدول التي تولي اهتماما بالغا وعناية كبيرة لقطاع التعمير. ويعزى هذا بأن المجال الحضاري أصبح يشكل نقلا ديمغرافيا مضادا للمجال القروي. وقد نتج عن هذا الانتقال الديمغرافي مجموعة من المشاكل والتحديات التي ساهمت في إذكاء الأزمة الحضرية، الشيء الذي يستوجب معه البحث عن سياسة حضرية معقلنة تضبط نمو وتطور الفضاءات الحضارية.
فالتوسع العشوائي للمدن وارتفاع وثيرة الهجرة القروية إلى جانب سلبيات الإرث التاريخي لسياسة التعمير .جعل من المسألة الحضرية تحديا للسلطات العمومية في ميدان تدبير المجالات الحضرية. ذلك عن طريق وضع إطار قانوني ملائم ينظم المجال، وإحداث هيئات ومؤسسات تمارس اختصاصات ومهام في ميدان التعمير كل هذه الإجراءات زادت من تعميق أزمة التعمير حيث نتج عن هذه المؤسسات كثرة المتدخلين مما أفرز مشاكل جديدة مرتبطة بتنازع الاختصاص.
لذلك فظاهرة التعمير بالنسبة للمغرب ليست موغلة في القدم بل هي ظاهرة حديثة تنسحب إلى بداية القرن العشرين فالنمو الديمغرافي الكبير الذي شهده المغرب و تنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن أدى إلى توسع عمراني ، واكبه انتشار التجزئات العشوائية و البناء غير القانوني ، دون مواكبة ذلك بتجهيز ما يكفي من الأراضي لاستقبال و إيواء الوافدين على المدن و تأمين اندماجهم اجتماعيا و اقتصاديا و عمرانيا
و لمواجهة هذا الوضع كان لا مناص من إصدار قانون ينظم التعمير بالمغرب و يتعلق الأمر هنا بظهير 16 أبريل 1914 الذي كان آنذاك قانونا متقدما في مقتضياته. إلا أن التطورات و التحولات و التغيرات التي سيشهدها المغرب على مستويات عدة أبانت عن عجز هذا القانون و كشفت عن عدم قدرته على تقديم حلول و أجوبة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعمير ، مما دفع بالمشروع إلى التدخل من جديد بموجب ظهير 30 يوليوز 1952 الذي ألغى ظهير 1914 .
غير أن وجود نصوص قانونية لم يمنع من الحد من الاخلالات العمرانية و البناءات العشوائية ، مما دفع بالمشرع إلى إصدار قانون جديد للتعمير و هو القانون رقم 90 – 12 و كذا القانون رقم 90 – 25 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات

و لمناقشة إشكالية مخالفات التعمير من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين :
المبحث الأول : مخالفات التعمير و مسطرة ضبطها
المبحث الثاني : رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير
المرفقات
11122.doc
رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(170 Ko) عدد مرات التنزيل 64
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gapl.yoo7.com
 
رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير .
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: -أرشيف السداسي الثاني :: التعمير و إعداد التراب-
انتقل الى: