تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةبحـثدخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الخميس مايو 15, 2014 7:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
الأحد يناير 19, 2014 12:26 am من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
الأحد يناير 19, 2014 12:21 am من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
الثلاثاء يناير 07, 2014 10:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
السبت نوفمبر 23, 2013 10:52 am من طرف ابومازن

» الجهوية الموسعة ( د.حميد أبولاس* )
الخميس نوفمبر 21, 2013 10:04 pm من طرف ghoulim

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
السبت مارس 02, 2013 12:54 pm من طرف hafess

» La mutualisation des services et moyens :un processus d’avenir
الثلاثاء فبراير 19, 2013 2:39 am من طرف said essidi

»  آجال إيداع بحوث الماستر وإجراءات مناقشتها.
الجمعة يونيو 01, 2012 2:44 pm من طرف akhnikh imad

سحابة الكلمات الدلالية
العمومية الجماعية التدبير الجماعي بالمغرب قانون الممتلكات الإدارية الجهوية التنمية الحكامة القانون المحلي الملكية المالية المحلية تدبير الموظف التعمير العام السياسات الموسعة الصفقات الجماعات الملك العامة
المواضيع الأكثر شعبية
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
مالية الجماعات المحلية بعد الإصلاح الأخير
مالية الجماعات المحلية وعوائق الاستثمار والتنمية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الميثاق الجماعي :) التسيير، الأجهزة الاختصاصات
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
الجهوية بالمغرب
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العقد
شاطر | 
 

  أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin


عدد المساهمات: 219
تاريخ التسجيل: 26/10/2010
العمر: 36

مُساهمةموضوع: أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".   الثلاثاء يناير 24, 2012 2:47 pm

- سعيد الميري ، التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ، أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام ، جامعة محمد الخامس - السوسي - كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية- الرباط ، السنة الجامعية 2008/2007.


الفهــــــرس
مقدمة 1
القسم الأول: التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية: إطار عام لتدبير شامل 14
الباب الأول: الإطار العام للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 18
الفصل الأول: المقاربة السياسية للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 21
المبحث الأول: تطور وظائف الجماعة بالموازاة مع تطور وظائف الدولة 21
المطلب الأول: الدولة بين مركزية الأنشطة الإدارية ومبدأ حرية التجارة والصناعة 23
الفقرة الأولى: المبادرة الخاصة: المبدأ المحصن 23
الفقرة الثانية: المفهوم الجديد لمبدأ حرية التجارة والصناعة 25
المطلب الثاني: من الدولة التدخلية إلى دولة التخلي 27
الفقرة الأولى: نحو تجديد العلاقة بين الدولة وباقي الجماعات العمومية 28
الفقرة الثانية: التدبير الاقتصادي بين تدخل الدولة وانفتاحها 31
أولا: الجماعات المحلية ضد الدولة 32
ثانيا: تأثير الخوصصة على الدولة 34
ثالثا: الدولة والعولمة 37
المبحث الثاني: اللامركزية في الخطاب السياسي المغربي 40
المطلب الأول: مكانة اللامركزية في الخطب السياسية الرسمية 40
الفقرة الأولى: اللامركزية في الخطب الملكية 40
الفقرة الثانية: اللامركزية والبرامج الحكومية 45
المطلب الثاني: اللامركزية في خطاب الأحزاب السياسية 48
الفقرة الأولى: مدى أهمية اللامركزية في برامج الأحزاب السياسة المشكلة للأغلبية 48
أولا: موقع اللامركزية في البرنامج السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي 49
ثانيا: برنامج التجمع الوطني للأحرار فيما يخص العمل الجماعي 50
الفقرة الثانية: اللامركزية في البرامج السياسية لأحزاب المعارضة 51
أولا: تصور حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي 51
ثانيا: برنامج اليسار الاشتراكي الموحد 53
المبحث الثالث: الجماعات المحلية بالمغرب: من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية 54
المطلب الأول: الشأن الاقتصادي الوطني: بين مركزية الدولة وفاعلية الجماعات المحلية 56
الفقرة الأولى: الاقتصاد المغربي: محطات متباينة 56
الفقرة الثانية: الجماعات المحلية من التسيير الإداري إلى التدخل الاقتصادي 62
المطلب الثاني: الأدوار الجديدة للجماعات المحلية 71
الفقرة الأولى: المراكز الجهوية للاستثمار أحد مظاهر التدبير الاقتصادي المحلي 72
الفقرة الثانية: دور الجماعات المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 75
الفصل الثاني: المقاربة القانونية المنظمة للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 82
المبحث الأول: الجماعات الحضرية والقروية النواة القاعدية للتدبير الاقتصادي المحلي 83
المطلب الأول: تطور التدبير الاقتصادي للجماعات الحضرية والقروية
إلى بداية الألفية الثالثة 84
الفقرة الأولى: تطور بوادر التدبير الاقتصادي للجماعات الحضرية والقروية
إلى غاية 1976 84
أولا: فترة ما قبل الحماية: غياب النصوص القانونية المنظمة للاقتصاد المحلي 85
ثانيا: مرحلة الحماية 88
ثالثا: مرحلة الاستقلال : مرحلة البناء والتشييد المؤسساتي 90
الفقرة الثانية: التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية من خلال ظهير30 شتنبر 1976 92
المطلب الثاني: قانون 78.00 قفزة نوعية في تجسيد التدبير الاقتصادي العمومي المحلي 96
الفقرة الأولى: مستجدات قانون 78.00 97

الفقرة الثانية: الوظائف الاقتصادية للمجالس التداولية ورؤسائها ترجمة للتوجهات الكبرى
للتدبير الاقتصادي المحلي 106
المبحث الثاني: العمالات أوالأقاليم بين إكراهات الواقع وطموحات المستقبل 116
المطلب الأول: تطور التنظيم الإداري الإقليمي 117
الفقرة الأولى: تطور التنظيم الإداري الإقليمي إلى بداية الستينات 117
الفقرة الثانية: ظهير 12 شتنبر 1963 محاولة لمأسسة الاقتصاد الإقليمي 118
المطلب الثاني: قانون 79.00 نحو الرقي بالوحدات الإدارية الإقليمية 120
الفقرة الأولى: مستجدات قانون 79.00 122
الفقرة الثانية: دور المجالس العمالات أوالأقاليم في التدبير الاقتصادي 126
أولا: اختصاصات مجالس العمالات أوالأقاليم 127
ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس والوالي أو العامل 130
المبحث الثالث: الإطار القانوني للجهة 133
المطلب الأول: المرجعية التاريخية للجهة 134
الفقرة الأولى: التطور التاريخي لتنظيم الجهة 134
أولا: مرحلة ما قبل الحماية 134
ثانيا: مرحلة الحماية 135
الفقرة الثانية: المبررات النظرية والعملية لقيام الجهة بعد الاستقلال 141
أولا: الخلفيات السياسية للجهة 141
ثانيا: البعد الإقتصادي للجهة 144
ثالثا: الخلفيات السوسيولوجية للجهة 145
المطلب الثاني: الوظائف الاقتصادية للجهة 146
الفقرة الأولى: دور المجالس الجهوية في التدبير الاقتصادي الجهوي 147
الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس المجلس الجهوي والوالي أو العامل مركز الجهة 154
أولا: مؤسسة الرئيس 155
ثانيا: مؤسسة الوالي أو العامل 157
أ- الوالي أو العامل مركز الجهة والسلطة التمثيلية للجهة 159
ب- العلاقة الوظيفية للوالي أو العامل مع المجلس الجهوي 160
الباب الثاني: طرق التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 164
الفصل الأول: التدبير العمومي للأنشطة الإقتصادية العامة المحلية 167
المبحث الأول: نحو تجاوز الإطار التقليدي للتسيير المباشر للمرافق العمومية المحلية 168
المطلب الأول: حدود ملاءمة الاستغلال المباشر للاستراتجيات المحلية الجديدة 168
المطلب الثاني: من الاستغلال المباشر إلى الوكالة المستقلة: استمرار للطرق الكلاسيكية 172
الفقرة الأولى: تسيير الوكالات المستقلة 173
الفقرة الثانية: حدود نجاح تجربة الوكالات المستقلة 177
أولا: وكالات توزيع الماء والكهرباء 177
ثانيا: وكالات النقل الحضري 181
المبحث الثاني: التعاون اللامركزي: إطار مهم لتطوير تدبير الأنشطة الإقتصادية 187
المطلب الأول: التعاون اللامركزي الداخلي: مجموعة الجماعات نموذجا 187
الفقرة الأولى: إحداث وتسيير مجموعة الجماعات 188
أولا: إحداث مجموعة الجماعات 188
ثانيا: تسيير مجموعة الجماعات 193
الفقرة الثانية: مدى نجاح تجربة مجموعة الجماعات 195
المطلب الثاني: التعاون اللامركزي الدولي: إطار جديد لتوسيع تدبير الاقتصاد المحلي 200
الفقرة الأولى: اتفاقيات التوأمة آلية لتعزيز التعاون اللامركزي الدولي 202
الفقرة الثانية: اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي 206
الفقرة الثالثة: الانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها 209
الفصل الثاني: التدبير التشاركي للأنشطة الاقتصادية العامة المحلية 217
المبحث الأول: التدبير الاقتصادي المحلي عبر التدخلات المشتركة 218
المطلب الأول: الشركات المحلية ذات الاقتصاد المختلط: أولى أشكال العمل التشاركي 219
الفقرة الأولى: الإطار القانوني المنظم للشركات الاقتصادية المختلطة المحلية 219
الفقرة الثانية:حدود تجربة الشركات المحلية ذات الاقتصاد المختلط 222
المطلب الثاني: أشكال أخرى من التدبيرات التشاركية 225
الفقرة الأولى: الشراكة بين الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 226
أولا: اتفاقيات الشراكة بين الجماعات المحلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 226
ثانيا: الشراكة بين الجماعات المحلية والوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق 230
الفقرة الثانية: شراكة الجماعات المحلية مع الجمعيات: إطار جديد للتدبير التشاركي 232
أولا: تجربة جمعية "أماساد" في استعمال الماء الشروب 234
ثانيا: تجربة جمعية "النور في توفير الكهرباء" 235
الفقرة الثالثة: الشراكة بين الجماعات المحلية والمنعشين الاقتصاديين والخواص 239
المبحث الثاني: التوجه الانفتاحي للجماعات على القطاع الخاص في تدبير الأنشطة
الاقتصادية المحلية 244
المطلب الأول: الامتياز: طريقة كلاسيكية في التدبير الخاص للأنشطة الاقتصادية 245
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للامتياز 246
الفقرة الثانية: حدود نجاح تجربة الامتياز 253
المطلب الثاني: التدبير المفوض 256
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتدبير المفوض 257
أولا: مفهوم التدبير المفوض 257
ثانيا: مضمون القانون الجديد للتدبير المفوض 260
ثالثا: المرجعية القانونية لمنح التدبير المفوض 262
الفقرة الثانية: نماذج لعقود التدبير المفوض 263

القسم الثاني: آليات التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ووضعيتها 273
الباب الأول: دور المحددات المادية والبشرية في التدبير الاقتصادي المحلي 276
الفصل الأول: الوسائل المادية مدخل رئيسي للتدبير الاقتصادي المحلي 278
المبحث الأول: الوسائل المالية مؤشر مهم للتدبير الاقتصادي 279
المطلب الأول: الموارد الذاتية 281
الفقرة الأولى: الموارد الجبائية 281
الفقرة الثانية: الموارد الغير الجبائية 292
المطلب الثاني: الموارد الخارجية للجماعات المحلية: حل أولي لإشكالية التمويل 297
الفقرة الأولى: القروض وسيلة لتغطية الخصاص المالي 298
الفقرة الثانية: الضرائب المشتركة: حل آخر لمسألة التمويل 304
1- الضريبة على القيمة المضافة 304
2-الضريبة على الشركات 307
3- الضريبة على الدخل 308
المبحث الثاني: الجماعات المحلية والتخطيط 312
المطلب الأول: تجربة الجماعات المحلية في مجال التخطيط وعوائقها 313
الفقرة الأولى: تجربة الجماعات المحلية في مجال التخطيط 313
الفقرة الثانية: عوائق التخطيط المحلي 317
المطلب الثاني: التوجهات الجديدة للتخطيط المحلي 319
الفقرة الأولى: المراحل التمهيدية لإعداد التخطيط الإستراتيجي 320
أولا: إعداد التخطيط الاستراتيجي 320
ثانيا: تشخيص الوضعية الحالية للجماعات المحلية 320
ثالثا: تحـديد الأهـداف 321
الفقرة الثانية: المرحلة العملية للتخطيط 323
أولا: إرساء خطة عمل واضحة 323
ثانيا: برمجة التخطيط ضمن الميزانية الجماعية 324
ثالثا: مرحلة التتبع وتقييم التخطيط 325
المبحث الثالث: مساهمة إعداد التراب الوطني والتعمير في التدبير الاقتصادي المحلي 326
المطلب الأول: إعداد التراب الوطني إطار شامل للتدبير الاقتصادي 328
الفقرة الأولى: الإطار النظري والمفاهيمي لإعداد التراب الوطني 329
الفقرة الثانية: دور الجماعات المحلية في إعداد التراب الوطني 331
المطلب الثاني: الجماعات المحلية والتعمير 336
الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للتعمير 336
الفقرة الثانية: الجماعات المحلية والتعمير 339
الفصل الثاني: الموارد البشرية المحلية ركيزة جوهرية في التدبير الاقتصادي المحلي 344
المبحث الأول: المنتخون المحليون: النواة الأصلية للتدبير الاقتصادي المحلي 347
المطلب الأول: مشاركة المنتخبين المحليين في التدبير الاقتصادي المحلي 348
الفقرة الأولى: الوظيفة التمثيلية 348
أ- الأنظمة الانتخابية 348
ب- حقوق وواجبات المنتخب المحلي 352
الفقرة الثانية: مستوى تطور المنتخبين المحليين 358
أ- انخراط الشباب في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي 359
ب- تطور المستوى التعليمي للمنتخبين 360
ج- التمثيلية النسائية داخل المجالس المحلية 362
المطلب الثاني: تكوين المنتخب المحلي أساس التدبير الاقتصادي الجيد 364
الفقرة الأولى: دور الدولة في مجال التكوين 364
أ- المناظرات الوطنية للجماعات المحلية إطار للتواصل والتشاور 364
ب- عقد ندوات تكوينية 366
ج- تدريس مادة الشأن العام المحلي 369
د- وسائل الإعلام 369
الفقرة الثانية: دور الهيئات السياسية والمجتمع المدني في تأطير المنتخبين 372
أ- مساهمة الهيئات السياسية في التكوين 372
ب- إشراك الجماعات المحلية في تكوين المنتخب المحلي 375
المبحث الثاني: الموظفون المحليون دعامة نوعية للتدبيرات الاقتصادية المحلية 378
المطلب الأول: الموظفون المحليون ركيزة أساسية للامركزية الترابية 379
الفقرة الأولى: تطور الإطار القانوني المنظم لموظفي الجماعات 379
أ- ظهير 30 شتنبر 1976: بوادر نحو مأسسة وظيفة عمومية جماعية 380
ب- مرسوم 1977: نحو إحداث وظيفة عمومية جماعية 381
ج- الميثاق الجماعي الجديد والوظيفة العمومية الجماعية 382
الفقرة الثانية: تعزيز الإدارة الجهوية بأطر نوعية قيمة مضافة لتجربة اللامركزية 387
أ- الكاتب العام للجهة 388
ب- المكلفون بمهمة والمكلفون بالدراسات 390
المطلب الثاني: التكوين الأساسي والتكوين المستمر أداة لتأهيل الموارد البشرية 393
الفقرة الأولى: استراتيجية وزارة الداخلية في مجال التكوين 394
أ- مدرسة استكمال تكوين الأطر 394
ب- مراكز التكوين الإداري 396
ج- مراكز التكوين التقني 399
الفقرة الثانية: الإجراءات المواكبة لإستراتيجية التكوين 401
أ- عقد ندوات تكوينية 402
ب- التكوين الأكاديمي والتخصصي 403
ج- تكوين الموظفين بالخارج 405
المبحث الثالث: رجال السلطة والتدبيرات الاقتصادية العمومية المحلية 409
المطلب الأول: الأدوار الكلاسيكية لمؤسسة الوالي أو العامل 410
الفقرة الأولى: علاقة الوالي بالمستويات الترابية اللامركزية 411
أ- الجماعات الحضرية والقروية 411
ب- علاقة العامل بالتنظيم الإقليمي 414
ج- علاقة الوالي أو العامل بالتنظيم الجهوي 416
الفقرة الثانية: الوالي أو العامل واللاتمركز الإداري 418
أ- تدبير الوالي أو العامل للموارد البشرية داخل امتداده الترابي 419
ب- الوالي أو العامل واللاتمركز الإقتصادي 420
المطلب الثاني: مؤسسة الوالي أو العامل: رؤية جديدة لتدبير الشأن العام المحلي 422
الفقرة الأولى: مؤسسة الوالي أو العامل والمفهوم الجديد للسلطة 422
الفقرة الثانية: الوالي أو العامل من التنسيق إلى التدبير الاقتصادي 425
الباب الثاني: وضعية التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 428
الفصل الأول: اختلالات البنيات الإدارية والاقتصادية وتأثيرها على التدبير الاقتصادي المحلي 431
المبحث الأول: إعادة النظر في التقسيم الإداري والترابي الحالي أساس الحكامة المجالية 431
المطلب الأول: واقع التقسيم الإداري والترابي الحالي 432
الفقرة الأولى: إشكالية التقسيم على مستوى الجماعات الحضرية والقروية 432
الفقرة الثانية: ضرورة مراجعة السياسة الترابية الإقليمية 436
الفقرة الثالثة: مراجعة السياسة الترابية الجهوية 439
المطلب الثاني: السياسة الترابية والحكامة المحلية 443
الفقرة الأولى: السياسة الترابية والحكامة الجيدة 443
الفقرة الثانية: السياسة الترابية والتدبير الاقتصادي العمومي المحلي 446
المبحث الثاني: عدم مواكبة نظام اللاتركيز لنظام اللامركزية 449
المطلب الأول: واقع اللاتركيز الإداري: بين ضعف البنيات ومحدودية الوسائل 450
الفقرة الأولى: ضعف البنيات العامة للاتركيز 450
الفقرة الثانية: ضعف الإمكانيات المادية والبشرية أحد سمات اللاتركيز 454
المطلب الثاني: نظام اللاتركيز ومبادئ الحكامة الجيدة 457
الفقرة الأولى: إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي للاتركيز 457
الفقرة الثانية: مراجعة النسق التنظيمي للاتركيز 459

المبحث الثالث: دعم البنيات الاقتصادية العمومية المحلية 461
المطلب الأول: وضعية التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية 462
الفقرة الأولى: واقع التدخل الاقتصادي المحلي 462
الفقرة الثانية: المخطط التوجيهي 2006- 2010 472
المطلب الثاني: محدودية التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية 474
الفقرة الأولى: اختلال الإطار الهيكلي 474
الفقرة الثانية: اختلالات على المستوى التنظيمي 479
الفصل الثاني: الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية والحكامة المحلية 483
المبحث الأول: حدود ملائمة الإطار القانوني للتدبير الاقتصادي المحلي 484
المطلب الأول: القيود الواردة على ممارسة الاختصاصات 484
الفقرة الأولى: إشكالية الاختصاصات بين عمومية النصوص وتداخل الوظائف 484
الفقرة الثانية: مقتضيات أخرى تحتاج إلى مراجعة 493
المطلب الثاني: نظام وحدة المدينة بين إكراهات الواقع والتدبير العمومي الجيد 498
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة 499
الفقرة الثانية: إرساء مقومات نجاح نظام وحدة المدينة 503
المبحث الثاني: تأهيل النظام المالي: أساس مهم للحكامة المحلية الجيدة 506
المطلب الأول: عجز الموارد الذاتية عن مواجهة متطلبات التنمية المحلية 506
الفقرة الأولى: الجبايات المحلية: ضعف الحصيلة وآفاق واعدة في ظل الإصلاح الجديد 507
الفقرة الثانية: وضعية الموارد الغير الجبائية: استمرار لأزمة التمويل الذاتي 513
المطلب الثاني: ضعف الاستقلال المالي في ظل الحاجة إلى الموارد الخارجية 517
الفقرة الأولى: القروض حل واقعي لأزمة التمويل المحلي 517
الفقرة الثانية: الاعتماد على جزء من الضرائب الوطنية، تكريس لأزمة الاستقلال المالي 522
المبحث الثالث: الإجراءات المواكبة لإنجاح التدبير الاقتصادي العمومي المحلي 525
المطلب الأول: دعم الموارد البشرية المحلية 525
الفقرة الأولى: العناية بالموظفين الجماعيين: اللبنة الأولى لدعم اللامركزية الاقتصادية 526
الفقرة الثانية: نحو تطوير أداء المنتخبون المحليون 532
المطلب الثاني: المقومات الجديدة للارتقاء بالتدبير الاقتصادي المحلي 536
الفقرة الأولى: الآليات النوعية ترسيخ للحكامة المحلية الجيدة 536
الفقرة الثانية: المراقبة الداخلية دعامة أساسية للتدبير الاقتصادي المحلي 541
الخاتمة 547
قائمة المراجع 552
الفهرس 587





Télécharger






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gapl.yoo7.com
 

أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» عدد هام من المناصب لنيل شهادة الماجستير لطلبة النظام الكلاسيكي
» دليل القبول للجامعات السودانية العام والخاص للعام 2014-2015
» القانون الخاص
» القانون الإداري والمؤسسات الإدارية
» نص القانون 155 لعام 2007 والخاص بكادر المعلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: تدبير الشأن العام المحلي :: أطروحات و رسائل-