تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةبحـثدخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
الثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
الخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
الأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
السبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
السبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
الثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
السبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
الإدارية بالمغرب تدبير القانون الموسعة التنمية الملك الصفقات الملكية المالية المحلية الجهوية الموظف العمومية المفوض الحكامة التدبير الجماعية العام المحلي الجماعي السياسات التعمير قانون الجماعات العامة
المواضيع الأكثر شعبية
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
مالية الجماعات المحلية بعد الإصلاح الأخير
مالية الجماعات المحلية وعوائق الاستثمار والتنمية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الميثاق الجماعي :) التسيير، الأجهزة الاختصاصات
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
الجهوية بالمغرب
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العقد

شاطر | 
 

 مؤسسة الوالي من القانون إلى دستور 2011 نموذج المصالح الخارجية لوزارة الداخلية سنة 2002

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
akhnikh imad
Admin


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 04/11/2010

مُساهمةموضوع: مؤسسة الوالي من القانون إلى دستور 2011 نموذج المصالح الخارجية لوزارة الداخلية سنة 2002   الأربعاء فبراير 29, 2012 8:19 am

المقدمة:
تعتبر مؤسسة العامل من أولى المؤسسات التي يتم الإسراع بهيكلتها و تنظيمها لمغرب ما بعد الحماية ، لما لهذه المؤسسة من قيمة سياسية و رمزية في النسق السياسي و الإجتماعي المغربي ، على طول تاريخ ملوكه .و هذا الموضوع من خلال جزئه الأول (المبحث الأول ) ، سيقوم بتحليل و مناقشة ، تطور مؤسسة العامل ، من تاريخ صدور أول ظهير ينظم اختصاصاتها ، ظهير ( 20 مارس 1956 ) إلى غاية دستور 1996.مبرزا المحطات التي مرت منها ؛ كسلطة و كجماعة محلية ( رغم أنالموضوع لم يقم بتحليل قوانين الجماعات المحلية ) و كمؤسسة لتنسيق و تدبير المصالح اللاممركزة.
كما أثار الجزء الأول مسألة هيمنة دورالعامل كرجل جماعة محلية ، من خلال الدساتير الخمسة الأولى ، على حساب باقي الإختصاصات و الأدوار ، مقارنة ما تم إنتاجه على مستوى التشريعات العادية من سلط و أدوار جد هامة لم تلقى طريقها للدسترة. وأيضا تمت الإشارة ، إلى كيفية ميلاد مؤسسة الوالي منذ مرسوم1981 و ما لحقه من تطورات.

أما الجزء الثاني ( المبحث الثاني ) ، فقد كان موضوعه، مؤسسة الوالي ، و اختصاصاته ، مقارنة بدستور 1996 و دستور 2011 ، من خلال نموذج المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ( المراكز الجهوية للإستثمار ) و المفهوم الجديد للسلطة و اللامركزية الإدارية ( 1999 و2011 ).
فالخطاب الملكي ليوم 12 أكتوبر 1999 ، حرص على أن تقوم السلطة ،وفق المفهوم الجديد ، على تحقيق التوازن بين الأمن و الإستثمار و الحريات ، لأن اللاتوازن هذا،
يظل عائقا لتطور الإقتصاد الوطني من خلال بوابة الإستثمارات الخاصة .
فيما الرسالة السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للإستثمار ليوم ( 09 يناير 2002 ) ، كانت الإطار القانوني و التنظيمي ، الذي معه تم ترجمة المفهوم الجديد للسلطة إلى إجراءات ، عبر مؤسسة الوالي ، و لتجد هذه المؤسسة فيما بعد طريقها نحو باقي التشريعات ذات الصلة، و خاصة التشريع على المستوى اللامركزي ( 03 أكتوبر 2002 ) ؛ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي وقع تغيره وتتميمه بالقانون رقم 17.08، والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم .
غير إنه مع دستور 2011 ، سوف يتم تمكين الجهة وباقي الجماعات الترابية ، من مجموعة من المرتكزات و المبادئ الجديدة ، القادرة على الإرتقاء بالجماعات الترابية ، إلى منظومة إدارية و تدبيرية و سلطوية ، باختصاصات مقترنة بتحمل كامل المسؤولية ، في ظل نظام ترابي لامركزي قائم على الجهوية المتقدمة.و بالتالي أصبت علاقة الجماعات الترابية ، بالولاة والعمال ، قائمة على أساس ثلاث مستويات :
/ مستوى العلاقة مع ولاة الجهات ,
/ مستوى العلاقة مع الولاة ,
/ مستوى العلاقة مع عمال الأقاليم و العمالات .
و أمام هذا المشهد ، فإن دور ولاة الجهات , الولاة , عمال الأقاليم والعمالات كرجال جماعات محلية أو بعبارة أدق " رجال جماعات ترابية " ، أصبح غير ممكن تحقيقه في ظل تغير مفهوم اللامركزية الإدارية ، بالمملكة المغربية بموجب دستور 2011 .
و بالتالي أصبحت معه المراكز الجهوية للإستثمار ، ذلك التقاطع الضروري ما بين المركز و المحيط ، في إطار اللامركزية الإدارية ، وتعبير عن ممارسة سياسة القرب من طرف المركز ( المجلس الوزاري و مجلس الحكومة ) عبر ولاة الجهات و عمال الأقاليم والعمالات ، لتسريع عملية الإستثمارات جهويا ، في احترام تام لسلطة المحيط ، المتمثلة في رؤساء مجالس الجماعات الترابية و خاصة رؤساء مجالس الجهات ، ورؤيتهم وتصورهم للتوجه الإقتصادي للجهة ، من خلال ما يملكونه من سلطة و اختصاصات دستورية.
ولكن من أجل فهم هذا التطور ، و مناقشته ، كان لابد من طرح التساؤلات التالي :

هل نجحت مؤسسة العامل أمنيا و لم تستطع النجاح تنمويا ؟-
أم أن الإقليم كإطار للممارسة فشل في تحقيق التنمية ؟-
هل ممارسة السلطة، هي تحقيق الأمن ؟ أم التنمية ؟ أم هما معا ؟-
هل يمكن اعتبار، إحداث المراكز الجهوية للإستثمار ، حدث، ساهم في التقليص ، من اختصاصات الحكومة ؟-
ألا تعني هذه المراكز؛ تركيز مجموعة من السلط و القرارات بيد ولاة الجهات ؟-
و ماذا عن دستورية تفويض الوزراء السلطة للولاة ، وفق مقتضيات دستور 1996 ؟-
كيف يتم تعيين ولاة الجهات ، و الولاة ، و عمال الأقاليم و العمالات ؛ في ظل الدستور الجديد ؟-
ما هو موقع ، ولاة الجهات ، و عمال الأقاليم و العمالات ، ضمن المراكز الجهوية للإستثمار ، وفق المفهوم الجديد للتنظيم الترابي الإداري اللامركزي ( دستور 2011 ) ؟ و هل من مؤشرات آنية ، توضح ذلك؟-
ما هو موقع المراكز الجهوية للإستثمار ، ضمن المجال الجهوي الترابي ، الحالي ( بموجب دستور 2011 ) ؟
هل حل مشكلة الاستثمار والتنمية و السلطة ، تكمن في دسترة مؤسسة الوالي ؟ أم أن
المشكل في كيفية الممارسة ؟ أم هما معا ؟

ذلك ما سوف نعمل بالإجابة عليه من خلال مبحثين اثنين هما :
المبحث الأول: مؤسسة العامل ، التطور و التوازن ، من الإستقلال إلى دستور 1996
المبحث الثاني : مؤسسة الوالي من النجاح الأمني إلى الثقة التنموية ، المصالح الخارجية لوزارة الداخلية نموذجا ، وموقعها ضمن دستور ( 2011 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مؤسسة الوالي من القانون إلى دستور 2011 نموذج المصالح الخارجية لوزارة الداخلية سنة 2002
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Architecture competition annual 2002
» تغير ملابس فريق برشلونه بـ تغير الازمان
» روما مدينة التلال السبعة
» قانون الاشخاص المعوقين الاردني/دراسة د.جهاد التركي
» قصة بطل...............رونالدو البرازيلي .......الجزء الاول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: أرشيف السداسي الأول :: الشأن القانوني المحلي-
انتقل الى: