الملفات الشائكة لمدينة طنجة على طاولة مجلس الجماعة الحضرية في لقاء جمع بين مكتبي الجماعة الحضرية بطنجة ، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

عقد يوم 22 دجنبر 2010 بمقر الجماعة الحضرية بطذجة لقاء جمع بين المكتب المركزي لرابطةالدفاع عن حقوق المستهلكين، ومكتب المجلس الجماعي بطنجة، ممثلا بالسيد حسن السملالي ، والسيدة سعيدة شاكر نائبي الرئيس

الذي تعذر عليه الحضور بسبب وعكة صحية ألمت به في ذلك اليوم، وقد استغرق الاجتماع ثلاث ساعات تم خلالها التطرق للعديد من القضايا والملفات التي تدخل ضمن اهتمامات الرابطة، وقد سجل وجود تطابق في وجهة النظر بين الطرفين في التعاطي مع عدد من الملفات والصيغ الممكنة لمعالجتها ، حيث تم الإخبار بانشغال مكتب المجلس بإعداد مخطط للتنمية من أجل الإقلاع، وتدارك ما فات من الوقت الضائع. وقد ارتكز الأمر بالنسبة للرابطة على طرح الملفات الخاصة بالتدبير المفوض في قطاعات الماء والكهرباء، والنقل الحضري، والإنارة العمومية، وكراء محلات وقوف السيارات ، وسيارات الجر، والنظافة، حيث تم التأكيد على لزوم مراجعة كل الاتفاقيات بسبب انتهاء(أو قرب انتهاء ) مدة صلاحيتها، وبالنظر كذلك لما رافق تجرتبها من خروقات وتجاوزات واختلالات بنيوية . كما تمت الدعوة إلى تنظيم أيام دراسية خاصة لكل قطاع على حدة يشرك فيها المجتمع المدني من أجل الخروج بتصورات بديلة تتخذ بعين الاعتبار في إعادة صياغة الاتفاقيات عند المراجعة المرتقبة . كما تمت المطالبة بالتدخل بشكل آني من أجل إجبار المؤسسات المعنية بالتدبير المفوض باحترام التزاماتها المنصوص عليها في دفاتر التحملات من أجل حفظ حقوق المواطنين وحمايتهم من الشطط في استعمال سلطة عقود الإذعان. وفي هذا الصدد تم الإدلاء بتقارير في الموضوع من إعداد الرابطة، تنصب على تشخيص الوضعية وتقديم مقترحات من أجل تحسين الخدمات.. وكان طرح ممثلي المجلس متقاربا نسبيا مع طرح الرابطة فيما يخص تنظيم الأيام الدراسية ، بدء باليوم الدراسي المخصص للإنارة العمومية في منتصف شهر يناير 2011 ، واليوم الدراسي الخاص بالنقل الحضري في شهر فبراير 2010.. كما تمت المطالبة بإجراء تفاوض آني مع تلك المؤسسات من أجل إلزامها بما تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة مع السلطة المفوضة ومع مكتب الرابطة (د.ع.ح.ا) .

من جانب آخر طرح ملف التعمير وما يتخلله من خروقات، وذلك بدعوة المجلس إلى تحمل المسؤولية، وخلق انعطافة جديدة في هذا المجال عن طريق التدقيق في الملفات الخاصة بالرخص، مع فرض احترام تصاميم البناء وتصاميم التهيئة والتنطيق، وقرارات التصفيف ووضع حد لمظاهر العشوائية في تدبير هذا الملف .. مع العمل على خلق لجن دائمة للمراقبة بمشاركة الأعضاء من كل الفرقاء بهدف ضمان الشفافية مع اتخاذ التدابير الزجرية في حق المخالفين للقانون والمتلاعبين بالصالح العام، وتم الاستدلال بنماذج حية عن الخروقات التي ترافق عددا من المشاريع التي يلجأ أصحابها إلى تكريس ظاهرة الأهرامات المرتبطة بالزيادة في عدد الطوابق الخلفية، واحتلال الملك العمومي، والتوسع في المساحة المخصصة للسراديب، والعلو على مستوى الأرصفة ... في هذا الصدد طلب من المجلس إبداء حسن النية بشكل عملي من خلال الوقوف بصرامة في وجه كل خرق قانوني ، وطرح نموذج لتجزئة تحترم فيها التصاميم بنسبة 100/ ، وكذلك التصدي لظاهرة الترامي على أراضي الجموع في هوامش المدينة داخل المناطق التابعة للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية، بمنطقة العوامة، ومناطق المنار، والسانية، والهرارش، والشجيرات..، حيث طلب من مكتب المجلس المبادرة إلى طرح مشاريع تجزيئات منظمة خاصة بالسكن اللائق مفتوحة في وجه عموم المواطنين دون واسطة أقطاب الاحتكار العمراني، وكذلك تخصيص مساحات للتشجير من أجل تعويض الغطاء الغابوي المتآكل بعد تعرضه للتدمير بفعل التوسع العمراني.

كما طالبت الرابطة بإنقاذ المرافق العمومية التابعة للجماعة بسبب ما تعانيه من عجز وسوء في التدبير الذي ينعكس سلبا على مداخيل الجماعة التي تتكبد خسائر فادحة في المداخيل تتجاوز نسبة 50/ (والدليل هو الأرقام الخجولة التي حملتها الميزانية الأخيرة للمجلس)، وقد اقترح على المجلس تشكيل لجن للمتابعة خاصة بكل مرفق تضم ممثلي كل الفرقاء داخل المجلس على أن تقوم بالزيارات المفاجئة لمختلف المصالح بشكل دائم، مع رفع تقارير دورية إلى المجلس من أجل التداول فيها وتقييم الوضعية. ويهم الأمر قطاعات المجزرة ، والأسواق، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق السمك، والمحجز، والمحطة الطرقية، والمستودع البلدي ..) حيث تم تقديم أمثلة عن الاختلالات التي تشكو منها هذه المرافق الحيوية، والتي تعد السبب الرئيسي لغلاء الخدمات وارتفاع أثمان المواد الغذائية في طنجة بسبب تدخل عامل إعادة البيع والمضاربات المفروضة على صعيد عدد من المرافق الجماعية كأسواق الجملة ، والمحطة الطرقية....

ثم تم التطرق إلى الملحقات الإدارية التابعة للجماعة لما تشكله من نقطة سوداء في سجل المجلس، لأنها تعكس الصورة الفعلية لدرجة أهلية المجلس لإدارة الشأن المحلي، وذلك بالنظر لما تعانيه من اختلالات متعددة منها (ضعف الخدمات، وحدة الازدحام، وطول الانتظار وضياع الوثائق، وتراكم الأخطاء الإدارية، والمماطلة والتسويف، وضياع مواريد الجماعة، وسوء التعامل مع المواطنين، بسبب طغيان ظواهر اللامبالاة، والمحسوبية والزبونية، ..)وقد جاء رد مكتب المجلس بأنه عازم على فتح هذا الملف بكل حيثياته من خلال إجراء دراسة في الموضوع بهدف الخروج بتصور بناء لمعالجة المشكل وتطوير خدمات هذا المرفق الذي له علاقة مباشرة بالمواطنين، ومن أجل ذلك عقد يوم أمس لقاء مع رؤساء المقاطعات من أجل التمهيد لهذه المرحلة..

وقد أثيرت أيضا نقطة سوداء تتعلق بالتدمير المستمر الذي تتعرض له شوارع المدينة على يد بعض الشركات ، وفي طليعتها إحدى شركات الاتصلات التي تتحدى القانون ، ومشاعر الرأي العام بسبب أشغالها العشوائية المشينة التي لا زالت تلحق الضرر بمصالح السكان، وقد تمت مطالبة المجلس بالكشف عن اسم الشركة، والالتزام الخاص بمنح الترخيص بالحفر وشروطه . من جانب آخر طرح ملف العاملين بميناء طنجة المدينة، ونخص بالذكر (فئة الحمالة، والكتاب العموميين ) الذين تمت تصفيتهم بموجب قرار تنقيل الميناء دون أن تمنح لهم فرص الشغل ولا التعويض عن الضرر بسبب فقدهم للعمل، وتمت مطالبة المجلس بالتدخل للنظر في هذا الملف ومؤازرة كل الشرائح المتضررة من المشروع باعتبار المجلس شريكا في مشروع تأهيل ميناء طنجة المدينة، كما تم التنبيه إلى ضرورة استحضار الانعكاسات السلبية للمشروع خلال المرحلة الانتقالية ، بسبب توقف كل الأنشطة التجارية التي ترتبط بهذا الميناء .

طرح أيضا ملف ممتلكات المجلس ، وما يكتنفه من غموض ، حيث تمت المطالبة بالكشف عن هذا الملف بكل تفاصيله ، وإطلاع المجلس والرأي العام عليه، وتم التذكير بملف الدوق ذي طوفار ، والعقارالمقدم للمجلس كهبة ملكية في أشقار، والعقار الممنوح (هبة)للمجلس في الرميلات من طرف المك فهد ...كما تم التنبيه إلى الدورالخطير الذي تقوم به شركة تيكميد، حيث تقوم بحرق النفايات بدون توقف في المطرح البلدي الذي تتولى مهمة تدبيره بمقابل ، بالإضافة إلى عدم احترام دفتر التحملات فيما يخص تدبير ملف النظافة داخل المدينة، وخصوصا في الأحياء الشعبية..، حيث يسجل عرقلتها لحركة السير بسبب جمع النفايات وسط الشوارع الرئيسية خلال أوقات الذروة، وعدم غسل الصناديق، وعدم جمع النفايات بانتظام...

- وطرحت أيضا ملفات أخرى ترتبط بافتقار المجمعات السكنية للضحى والجامعي والحي الحسني، وغيرها من النجزئات السكنية .. إلى المرافق العمومية المنصوص عليها في دفتر التحملات، ومعاناة الساكنة بسبب ذلك الإهمال ، ودعت إلى فتح هذا الملف ومساءلة الجهات المعنية عن عدم وفائها بالالتزامات المتعلقة بخلق هذه المرافق طبقا للتصاميم المصادق عليها.

- أثير موضوع مشاريع العمران وما يكتنفها من غموض في التعاطي مع ملفات إيواء بعض ساكنة أحياء البناء العشوائي المستقرين منذ أمد بعيد فوق الأراضي السلالية، أو فوق أراضي تم اقتناؤها عن طريق البيع بواسطة العقود العدلية دون العمل على إدماجهم ضمن مشاريع إعادة الهيكلة ،(نموذج سكان حي الزيدي ) والمصير المجهول الذي ينتظرهم.

- إثيرت نقطة المناطق الخضراء وما يكتنفها من غموض بسبب عدم اكتمال مسطرة الاقتناء من طرف المجلس وضياع حق ملاكيها، وقد تمت مطالبة المجلس بتصفية الديون المتعلقة بالتعويض عن أملاك الغير، والعمل على العناية بصيانة الفضاءات الخضراء والحد من ظاهرة الإهمال الذي تعاني منه . وبالموازاة تم اقتراح تحرير بعض المواقع المنصوص عليها في تصميم التهيئة والتي تحمل طابع الساحات العمومية ، ( موقع محطة البنزين عند ملتقى شارعي فاس والميكسيك، ومحطة البنزين وكراج زرياح بشارع فاس. كما تمت الدعوة إلى تحرير فضاء أخضر محادي لسينما موريطانيا مطل على شارع فاس ، واعتباره فضاء ثقافيا بفعل توفر بناية تاريخية بداخله يمكن ترتيبها وتحويلها إلى مكتبة عمومية (وهو المرفق الذي تفتقر إليه المدينة )

- تم الإلحاح على ضرورة إنقاذ الإرث الثقافي المتمثل في دور السينما المشرفة على الانقراض في طنجة ، وقد تمت المطالبة بمبادرة المجلس لاقتناء مبنى سينما لوكس ، وغويا المهملتين ، مع العمل على تحويلهما إلى قاعات عمومية للعروض واللقاءات أو دور للشباب عن طرق الكراء أو التملك .

- تناول النقاش أيضا ظاهرة الورشات المهنية والحرفية الموزعة داخل المناطق السكنية بشكل عشوائي وما يرتبط بها من تلوث متعدد الأبعاد يلحق الضرر بالساكنة وبمصالح المدينة ، وكانت وجهة نظر أعضاء المجلس ، أن المكتب مقبل على التفكير في خلق مناطق صناعية لتنظيم هذه المهن والحد من المشاكل..

- أثير أيضا موضوع المساجد المغلقة (وعددها تسعة) والدور المنوط بالمجلس من أجل المبادرة بتحريك ملف إصلاحها لفائدة الساكنة التي تضررت كثيرا من هذا المشكل الذي تأخر علاجه، وقد اقترح مكتب الرابطة خطة مشتركة من أجل الاشتغال على هذا الملف بتعاون مع كل الأطراف المعنية بهدف الخروج بحل عاجل ، وكذلك النظر إلى واقع الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى مرفق المسجد بشكل نهائي.
وكان الرد الختامي لممثلي مكتب المجلس الجماعي هو التنويه بالعمل الذي تقوم به الرابطة، والتعبير عن الاستعداد للتعاون والعمل المشترك من أجل صالح المدينة، بالإضافة إلى ذلك تم الإخبار بانهماك المجلس في إعداد مخطط تنموي قائم على تصورات ستحكم مسار المجلس وتوجهاته خلال المدة المتبقية من الولاية الحالية، كما تم الإخبار بوجود تصور لتنقيل كل من المحطة الطرقية وخلق محطتين بديلتين، وكذلك تنقيل المجزرة البلدية إلى موقع ملائم، وطالبا بإمهال المكتب الحالي وتفهم الإكراهات التي تقف في طريقه، وقد رحب مكتب الرابطة بالفكرة لكنه من جانب آخر دعا إلى حفظ العقارات الجماعية التي سيتم إفراغها بموجب هذا القرار ، والعمل على تحويلها إلى مرافق عمومية (مناطق خضراء أو غيرها ) كما تمت المطالبة بإرفاق مشروع المجزرة بتوفير سوق للمايشة من أجل توفير العرض الذي يساهم في تحسين الجودة والخفض من الأسعار.. ونظرا لعدم تلقي مكتب الرابطة للأجوبة الشافية عن مختلف القضايا المطروحة، طالب برفع تقرير عن اللقاء إلى رئيس المجلس وكل أعضاء مكتبه ، مضمنا كل التفاصيل التي تناولها النقاش، من أجل تقديم جواب عنها في لقاء لاحق يحضره الرئيس بصفة شخصية، ومن جملة النقط التي تم الإلحاح عليها مطالبة المجلس بإشراك الرابطة في اللقاءات التي يجب أن تعقد بشكل آني، مع كل من شركة آمانديس في إطار لجنة التتبع ، للبت في عدد من المشاكل العالقة. ومع شركة أوطسا للنقل الحضري التي سبق أن التزمت بتوفير حافلات جديدة خلال سنة 2010 ، كما تمت المطالبة بوضع مخطط عمل مشترك لتتبع عدد من الملفات في إطار التشاور والمواكبة والرصد. وأكد مكتب الرابطة على ضرورة تثمين القرار الذي أصدره الرئيس السابق بخصوص إلغاء العقد الخاص بكراء مواقف السيارات،والعقد الخاص بسيارات الجر ، ومطالبة المجلس بترسيم القرار وعدم التراجع عنه ، واعتبار هذا القرار خطا أحمر لا يجوز تخطيه بحكم عدم توفر المدينة على فضاءات وشوارع ملائمة لاستقبال السيارات وامتصاص ظاهرة اختناق حركة السير. كما تم الإلحاح على إشراك المعارضة في التسيير والاستفادة من الخبرة المتوفرة لدى أطرها بهدف خلق التوازن، والرفع من مستوى أداء المجلس وفعاليته، وكذلك التخلص من المشاكل القائمة بسبب وجود تباين في الرأي وتضارب المصالح. وذلك باعتبار أن ساكنة طنجة لم تعد تتحمل أكثر النتائج السلبية الناتجة عن الانقسامات والصراعات المجانية داخل المجلس الجماعي مهما كان مصدر الجهة المبادرة بخلق المشاكل.



المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين