المــوضــوع: قراءة في قانون 22,80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية و المناظر و الكتابات المنقوشة و التحف الفنية و العاديات

تعد المآثر التاريخية من المواضيع المهمة لكونها أصبحت تلعب دور أساسي في مجال التدبيرات الاقتصادية العمومية المحلية فهي ثروة مادية و اقتصادية و أداة مهمة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة للجماعة المحلية، فكلما ازداد حجمها وتنوعت أصنافها كلما شكلت ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية ،على اعتبار أن موضوع التنمية يعد أحد المواضيع الهامة و التي تستحوذ على اهتمام العديد من الدول خاصة الدول النامية كالمغرب المغرب .فتدبير الأملاك الجماعية لا يقتصر على مجرد التصرف و الانتفاع ، بل يتطلب تنمية هذه الأملاك واستثمارها و تطويرها بهدف إغناء ثروة الجماعة المحلية .
وفي هذا السياق نص القانون المغربي على طريقة تدبير هذه الأملاك الجماعية على اختلافها لإشباع الحاجيات و تحقيقا للمنفعة العامة، وقد تخضع الجماعات المحلية الحضرية و القروية في تدبير و تسيير أملاكها لمجموعة من الضوابط القانونية التي تحددها النصوص القانونية، ومن ضمنها تدبير المآثر و الأنسجة العتيقة على اعتبار أن المغرب عرف أنواع مختلفة من التراث الاستعماري على الفترات طويلة من التاريخ ، و التي طرحت إشكال كبير من حيث ترتيبه و حمايته ، ومن تم فتدبير المآثر والأنسجة العتيقة كأحد المواضيع الهامة لكونها تعطي أهمية و دور الموروث التاريخي كمعطى يرسخ الهوية الحضارية ويكرس مدى قدرة الجماعة المحلية على تحقيق التنمية من خلال التراث سواء تلك التي لها علاقة بالمواقع الأثرية القديمة أو من حيث البنايات التاريخية داخل الأنسجة العتيقة ، ولأهمية التراث سخر المشرع قانون منظم يهدف بالأساس إلى تدبير هذا النوع من الملك الجماعي أخرجه منذ فترات مختلفة وكذا الهيآت و كذا من خلال الهياكل الإدارية المكلفة بتدبير المآثر و التي تتداخل من حيث الاختصاصات المخولة لها للحفاظ على التراث من خلال المساطر الإدارية المطبقة حيث تخضع في تدبيرها لإجراءات متعددة من أجل الحماية .
ولضمان حماية المآثر التاريخية قام المشرع بحماية قانونية كخطوة أساسية في جعل هذا التراث محميا من كل اعتداء من خلال العديد من الوسائل إضافة إلى دور المؤسسات الدولية و المواثيق و المعاهدات الأجنبية التي تفرض حماية للمآثر التاريخية حتى تساهم في حفظ الذاكرة و التراث التاريخي وفي هذه الحالة يجب حمايتها وفقا للمعايير المحددة على التراث المعماري .
فالحفاظ على التراث ينبغي أن تتوفر على تنظيم إداري محكم و فعال في التدبير حتى تضمن مردودية أفضل لتلك الأملاك و تعكس مظاهر التنمية في تدبيرها ، صحيح أن التشريع الحالي مسؤول إلى حد بعيد عن الوضعية التي تطبع تدبير المآثر نظرا لعدم قدرتها على حل العديد من المشاكل ، نظرا لضعف رقابة سلطة الوصاية و على اعتبار أن الوسائل المادية و البشرية غير كافية لتطوير هذا العمل ، فالواقع أن المنتخبين الجماعيين و الإدارة الوصية لم يبذلوا مجهودات كبيرة لتحسين و تدبير المآثر نظرا لضعف التجربة و التكوين وغياب الوعي بشكل نهائي لأهمية المآثر التاريخية .
ومن هنا نتساءل : فإلى أي حد استطاع قانون الساري المفعول أن يحقق تدبيرا محكما وفعال للمآثر و الأنسجة العتيقة وكيف انعكس هذا التدبير على الواقع العملي من خلال الهيآت المختصة ؟
ويمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال التساؤلات التالية :
ما هو الإطار القانوني لتدبير المآثر و الأنسجة العتيقة بالمغرب ؟
ما هي الهيآت الإدارية المكلفة بتدبير المآثر سواء على المستوى الوطني أو الدولي ؟
ما هي الوسائل التي يتم اللجوء إليها للحفاظ على التراث التاريخي من أي اعتداء ؟
ولدراسة هذه الإشكالية والفروض كلها ارتأينا تقسيم الموضوع الى فصلين :
فندرس في الفصل الأول الإطار العام القانوني المنظم للمآثر و الأنسجة العتيقة ، أما الفصل الثاني فندرس فيه: قراءة نقدية لثغرات القانون كما سنخصصه أيضا لدراسة لنماذج بالمدينة العتيقة لطنجة .