مقدمة :
بذل أسلوب القهر والأوامر الذي يميز عمل الإدارة فإنها تلجأ إلى طريقة التعاون مع الأفراد، حيث الانتقال من أسلوب القرارات الإدارية إلى العقود الإدارية. والفقه انتظم بتقسيم العقود الإدارية إلى قسمين: عقود إدارية بطبيعتها وعقود إدارية بنص القانون ومنها العقود المسماة .
وهي موضوع عرضنا هذا من خلال عقود الأشغال العامة والتوريد والخدمات وفق طريقة طلب العروض التي يمثل الطرق العادية في ميدان الصفقات العمومية ، حيث هذه الأخيرة وصفت على أنها لم تعد تساير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بسبب تعقد المساطر والتأخر في انجاز الصفقات، ومن اجل تجاوز هذه السلبيات ,صدر مرسوم رقم 388.06.2 بتاريخ 05 فبراير 2007 الذي نسخ مرسوم سنة 1988.
وطلب العروض إذن طريقة من طرق إبرام الصفقات العمومية ويقوم على أسلوب فتح المجال أمام اكبر عدد ممكن من المتنافسين , بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الدولة، وذلك بشرط احترام مجموعة من المبادئ والإجراءات القانونية والتنظيمية (المبحث الأول).
غير أن احترام هذه المبادئ والمقتضيات القانونية إذا ما تم العمل بها حرفيا أو بها فقط دون إمكانية التعديل، قد نسقط من جديد في أسلوب الإدارة الكلاسيكي البيروقراطي الصرف ,وتوسيع مجال السلطة التقديرية للإدارة في جانبها السلبي (المبحث الثاني) .
فهل استطاع المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية أن يتجاوز سلبيات طريقة المناقصة ( الجودة / الثمن ) وان يغني طريقة طلب العروض بايجابيات المناقصة، قصد تحقيق المعادلة الصعبة – السهلة، الجودة والثمن ؟
وذلك ما سوف نحاول أن نجيب عنه من خلال هذا العرض الذي قسمناه إلى مبحثين اثنين هما:
المبحث الأول: الإطار القانوني لنظام طلب العروض ومبادئه.
المبحث الثاني: الإشكالات التي يطرحها نظام طلب العروض
الموضوع تجدونه ضمن المرفقة.
- المرفقات
إشكالية نظام طلب العروض.docx - العرض
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (33 Ko) عدد مرات التنزيل 50
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit