النظرية العامة للمرافق العمومية المحلية
تعريف المرفق العمومي وعناصره
أولا: تعريف المرفق العمومي المحلي انطلاقا من مقارنته بالمرفق العمومي
يعرف الفقهاء الذين يتبنون المعيار الشكلي المرفق العمومي باعتباره ذلك الجهاز أو الهيئة أو المنظمة التي تزاول نشاطا يهدف إلى تلبية الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة أما أصحاب المعيار الموضوعي فيعرفون المرفق العمومي باعتباره ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة قصد إشباع حاجة عامة وتحقيق المصلحة العامة
لكن نتيجة للتطور الذي عرفه المرفق العمومي فيمكن أن نعرفه بكونه ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بنفسها أو تعهد به إلى هيئات أخرى لممارسته تحت إشرافها قصد إشباع حاجة عامة وتحقيق المصلحة العامة.
انطلاقا من هذه التعريفات يمكن أن نعرفه وفقا للمعيار الشكلي لكونه ذلك الجهاز أو الهيئة أو المنظمة المحلية التي تزاول نشاطا يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق المصلحة العامة لجزء محدد من إقليم الدولة ويمكن أن نعرفه وفقا للاتجاه الموضوعي بكونه ذلك النشاط الذي تقوم به الهيئات المحلية بهدف تلبية الحاجات العامة لسكان جزء من إقليم الدولة ووفقا للتطور الذي عرفته نظرية المرفق العمومي يمكن أن نعرفه ذلك النشاط الذي تقوم به الهيئات المحلية أو أحد الأشخاص المعنوية بنفسها أو تعهد إلى هيئات أخرى لتمارسه تحت إشرافها قصد إشباع حاجة محلية وتحقيق المصلحة العامة لجزء من إقليم الدولة.
ثانيا: عناصر المرفق العمومي المحلي
من خلال التعريفات السابقة نستنتج ثلاث عناصر وهي
يهدف المرفق العمومي المحلي إلى تحقيق خدمة محلية
إن الغرض من إنشاء المرفق العمومي المحلي هو إشباع حاجات وتقديم خدمات ذات مفهوم محلي لأنها تهم الساكنة المحلية وهذه الخدمات تتنوع بتنوع الحاجات المحلية بحيث قد تدخل في نطاق قطاع الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية أو قد تتعلق بالنظام العام أو قد تكون مرافق تقدم خدمات اجتماعية لكن إشباع هذه الخدمات لا يكون وفقا على الهيئات المحلية بحيث قد يتدخل الخواص لتلبية هذه الخدمات فإن عجزوا تتدخل السلطة المحلية لإشباعها.
قيام هيئة محلية بتلبية احتياجات الساكنة المحلية
إن الحاجة إلى تلبية إشباع الحاجات الخاصة لجماعة محلية لا يكفي بالقول بأن الأمر يتعلق بمرفق عمومي محلي لا بد أن تقوم الهيئات المحلية بأداء تلبية هذه الاحتياجات فالإدارة المحلية بتقديم الخدمات التي تهم الساكنة المحلية وذلك عن طريق هيئات منتخبة وبشروط منصوص عليها قانونا وذلك لكون السكان المحلية هم الأقدر على إعطاء رأيهم في تدبير المرافق العمومية المحلية وما يميز المرفق العمومي المحلي كونه له الحق في استعمال وسائل القانون العام لكن لا بد من الإشارة إلى أن السلطة المحلية قد تفوت تدبير هذه المرافق إلى الخواص عن طريق الامتياز أو التدبير المفوض أو غيره لكنها تظل مالكة لهذا المرفق ولها الحق في الإشراف والمراقبة في تسييره.
رقابة السلطة المركزية
إن الأخذ باللامركزية الإدارية يقتضي خلق أشخاص معنوية متمتعة بالاستقلال الإداري والمالي ومتمثلة في المجالس المحلية المنتخبة لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل مشروط برقابة السلطة المركزية وتسمى هذه الرقابة بالوصاية الإدارية والقصد منها هو حماية المصلحة العامة للدولة والمحافظة على تطبيق سيادتها العامة والحيلولة دون الانزلاق الذي قد تعرفه هذه المرافق المحلية.