أطروحة لنيل الدكتوارة في القانون العام : " التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ".

الفهــــــرس
مقدمة 1
القسم الأول: التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية: إطار عام لتدبير شامل 14
الباب الأول: الإطار العام للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 18
الفصل الأول: المقاربة السياسية للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 21
المبحث الأول: تطور وظائف الجماعة بالموازاة مع تطور وظائف الدولة 21
المطلب الأول: الدولة بين مركزية الأنشطة الإدارية ومبدأ حرية التجارة والصناعة 23
الفقرة الأولى: المبادرة الخاصة: المبدأ المحصن 23
الفقرة الثانية: المفهوم الجديد لمبدأ حرية التجارة والصناعة 25
المطلب الثاني: من الدولة التدخلية إلى دولة التخلي 27
الفقرة الأولى: نحو تجديد العلاقة بين الدولة وباقي الجماعات العمومية 28
الفقرة الثانية: التدبير الاقتصادي بين تدخل الدولة وانفتاحها 31
أولا: الجماعات المحلية ضد الدولة 32
ثانيا: تأثير الخوصصة على الدولة 34
ثالثا: الدولة والعولمة 37
المبحث الثاني: اللامركزية في الخطاب السياسي المغربي 40
المطلب الأول: مكانة اللامركزية في الخطب السياسية الرسمية 40
الفقرة الأولى: اللامركزية في الخطب الملكية 40
الفقرة الثانية: اللامركزية والبرامج الحكومية 45
المطلب الثاني: اللامركزية في خطاب الأحزاب السياسية 48
الفقرة الأولى: مدى أهمية اللامركزية في برامج الأحزاب السياسة المشكلة للأغلبية 48
أولا: موقع اللامركزية في البرنامج السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي 49
ثانيا: برنامج التجمع الوطني للأحرار فيما يخص العمل الجماعي 50
الفقرة الثانية: اللامركزية في البرامج السياسية لأحزاب المعارضة 51
أولا: تصور حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي 51
ثانيا: برنامج اليسار الاشتراكي الموحد 53
المبحث الثالث: الجماعات المحلية بالمغرب: من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية 54
المطلب الأول: الشأن الاقتصادي الوطني: بين مركزية الدولة وفاعلية الجماعات المحلية 56
الفقرة الأولى: الاقتصاد المغربي: محطات متباينة 56
الفقرة الثانية: الجماعات المحلية من التسيير الإداري إلى التدخل الاقتصادي 62
المطلب الثاني: الأدوار الجديدة للجماعات المحلية 71
الفقرة الأولى: المراكز الجهوية للاستثمار أحد مظاهر التدبير الاقتصادي المحلي 72
الفقرة الثانية: دور الجماعات المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 75
الفصل الثاني: المقاربة القانونية المنظمة للتدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 82
المبحث الأول: الجماعات الحضرية والقروية النواة القاعدية للتدبير الاقتصادي المحلي 83
المطلب الأول: تطور التدبير الاقتصادي للجماعات الحضرية والقروية
إلى بداية الألفية الثالثة 84
الفقرة الأولى: تطور بوادر التدبير الاقتصادي للجماعات الحضرية والقروية
إلى غاية 1976 84
أولا: فترة ما قبل الحماية: غياب النصوص القانونية المنظمة للاقتصاد المحلي 85
ثانيا: مرحلة الحماية 88
ثالثا: مرحلة الاستقلال : مرحلة البناء والتشييد المؤسساتي 90
الفقرة الثانية: التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية من خلال ظهير30 شتنبر 1976 92
المطلب الثاني: قانون 78.00 قفزة نوعية في تجسيد التدبير الاقتصادي العمومي المحلي 96
الفقرة الأولى: مستجدات قانون 78.00 97

الفقرة الثانية: الوظائف الاقتصادية للمجالس التداولية ورؤسائها ترجمة للتوجهات الكبرى
للتدبير الاقتصادي المحلي 106
المبحث الثاني: العمالات أوالأقاليم بين إكراهات الواقع وطموحات المستقبل 116
المطلب الأول: تطور التنظيم الإداري الإقليمي 117
الفقرة الأولى: تطور التنظيم الإداري الإقليمي إلى بداية الستينات 117
الفقرة الثانية: ظهير 12 شتنبر 1963 محاولة لمأسسة الاقتصاد الإقليمي 118
المطلب الثاني: قانون 79.00 نحو الرقي بالوحدات الإدارية الإقليمية 120
الفقرة الأولى: مستجدات قانون 79.00 122
الفقرة الثانية: دور المجالس العمالات أوالأقاليم في التدبير الاقتصادي 126
أولا: اختصاصات مجالس العمالات أوالأقاليم 127
ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس والوالي أو العامل 130
المبحث الثالث: الإطار القانوني للجهة 133
المطلب الأول: المرجعية التاريخية للجهة 134
الفقرة الأولى: التطور التاريخي لتنظيم الجهة 134
أولا: مرحلة ما قبل الحماية 134
ثانيا: مرحلة الحماية 135
الفقرة الثانية: المبررات النظرية والعملية لقيام الجهة بعد الاستقلال 141
أولا: الخلفيات السياسية للجهة 141
ثانيا: البعد الإقتصادي للجهة 144
ثالثا: الخلفيات السوسيولوجية للجهة 145
المطلب الثاني: الوظائف الاقتصادية للجهة 146
الفقرة الأولى: دور المجالس الجهوية في التدبير الاقتصادي الجهوي 147
الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس المجلس الجهوي والوالي أو العامل مركز الجهة 154
أولا: مؤسسة الرئيس 155
ثانيا: مؤسسة الوالي أو العامل 157
أ- الوالي أو العامل مركز الجهة والسلطة التمثيلية للجهة 159
ب- العلاقة الوظيفية للوالي أو العامل مع المجلس الجهوي 160
الباب الثاني: طرق التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 164
الفصل الأول: التدبير العمومي للأنشطة الإقتصادية العامة المحلية 167
المبحث الأول: نحو تجاوز الإطار التقليدي للتسيير المباشر للمرافق العمومية المحلية 168
المطلب الأول: حدود ملاءمة الاستغلال المباشر للاستراتجيات المحلية الجديدة 168
المطلب الثاني: من الاستغلال المباشر إلى الوكالة المستقلة: استمرار للطرق الكلاسيكية 172
الفقرة الأولى: تسيير الوكالات المستقلة 173
الفقرة الثانية: حدود نجاح تجربة الوكالات المستقلة 177
أولا: وكالات توزيع الماء والكهرباء 177
ثانيا: وكالات النقل الحضري 181
المبحث الثاني: التعاون اللامركزي: إطار مهم لتطوير تدبير الأنشطة الإقتصادية 187
المطلب الأول: التعاون اللامركزي الداخلي: مجموعة الجماعات نموذجا 187
الفقرة الأولى: إحداث وتسيير مجموعة الجماعات 188
أولا: إحداث مجموعة الجماعات 188
ثانيا: تسيير مجموعة الجماعات 193
الفقرة الثانية: مدى نجاح تجربة مجموعة الجماعات 195
المطلب الثاني: التعاون اللامركزي الدولي: إطار جديد لتوسيع تدبير الاقتصاد المحلي 200
الفقرة الأولى: اتفاقيات التوأمة آلية لتعزيز التعاون اللامركزي الدولي 202
الفقرة الثانية: اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي 206
الفقرة الثالثة: الانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها 209
الفصل الثاني: التدبير التشاركي للأنشطة الاقتصادية العامة المحلية 217
المبحث الأول: التدبير الاقتصادي المحلي عبر التدخلات المشتركة 218
المطلب الأول: الشركات المحلية ذات الاقتصاد المختلط: أولى أشكال العمل التشاركي 219
الفقرة الأولى: الإطار القانوني المنظم للشركات الاقتصادية المختلطة المحلية 219
الفقرة الثانية:حدود تجربة الشركات المحلية ذات الاقتصاد المختلط 222
المطلب الثاني: أشكال أخرى من التدبيرات التشاركية 225
الفقرة الأولى: الشراكة بين الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 226
أولا: اتفاقيات الشراكة بين الجماعات المحلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 226
ثانيا: الشراكة بين الجماعات المحلية والوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق 230
الفقرة الثانية: شراكة الجماعات المحلية مع الجمعيات: إطار جديد للتدبير التشاركي 232
أولا: تجربة جمعية "أماساد" في استعمال الماء الشروب 234
ثانيا: تجربة جمعية "النور في توفير الكهرباء" 235
الفقرة الثالثة: الشراكة بين الجماعات المحلية والمنعشين الاقتصاديين والخواص 239
المبحث الثاني: التوجه الانفتاحي للجماعات على القطاع الخاص في تدبير الأنشطة
الاقتصادية المحلية 244
المطلب الأول: الامتياز: طريقة كلاسيكية في التدبير الخاص للأنشطة الاقتصادية 245
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للامتياز 246
الفقرة الثانية: حدود نجاح تجربة الامتياز 253
المطلب الثاني: التدبير المفوض 256
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتدبير المفوض 257
أولا: مفهوم التدبير المفوض 257
ثانيا: مضمون القانون الجديد للتدبير المفوض 260
ثالثا: المرجعية القانونية لمنح التدبير المفوض 262
الفقرة الثانية: نماذج لعقود التدبير المفوض 263

القسم الثاني: آليات التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية ووضعيتها 273
الباب الأول: دور المحددات المادية والبشرية في التدبير الاقتصادي المحلي 276
الفصل الأول: الوسائل المادية مدخل رئيسي للتدبير الاقتصادي المحلي 278
المبحث الأول: الوسائل المالية مؤشر مهم للتدبير الاقتصادي 279
المطلب الأول: الموارد الذاتية 281
الفقرة الأولى: الموارد الجبائية 281
الفقرة الثانية: الموارد الغير الجبائية 292
المطلب الثاني: الموارد الخارجية للجماعات المحلية: حل أولي لإشكالية التمويل 297
الفقرة الأولى: القروض وسيلة لتغطية الخصاص المالي 298
الفقرة الثانية: الضرائب المشتركة: حل آخر لمسألة التمويل 304
1- الضريبة على القيمة المضافة 304
2-الضريبة على الشركات 307
3- الضريبة على الدخل 308
المبحث الثاني: الجماعات المحلية والتخطيط 312
المطلب الأول: تجربة الجماعات المحلية في مجال التخطيط وعوائقها 313
الفقرة الأولى: تجربة الجماعات المحلية في مجال التخطيط 313
الفقرة الثانية: عوائق التخطيط المحلي 317
المطلب الثاني: التوجهات الجديدة للتخطيط المحلي 319
الفقرة الأولى: المراحل التمهيدية لإعداد التخطيط الإستراتيجي 320
أولا: إعداد التخطيط الاستراتيجي 320
ثانيا: تشخيص الوضعية الحالية للجماعات المحلية 320
ثالثا: تحـديد الأهـداف 321
الفقرة الثانية: المرحلة العملية للتخطيط 323
أولا: إرساء خطة عمل واضحة 323
ثانيا: برمجة التخطيط ضمن الميزانية الجماعية 324
ثالثا: مرحلة التتبع وتقييم التخطيط 325
المبحث الثالث: مساهمة إعداد التراب الوطني والتعمير في التدبير الاقتصادي المحلي 326
المطلب الأول: إعداد التراب الوطني إطار شامل للتدبير الاقتصادي 328
الفقرة الأولى: الإطار النظري والمفاهيمي لإعداد التراب الوطني 329
الفقرة الثانية: دور الجماعات المحلية في إعداد التراب الوطني 331
المطلب الثاني: الجماعات المحلية والتعمير 336
الفقرة الأولى: الإطار المفاهيمي للتعمير 336
الفقرة الثانية: الجماعات المحلية والتعمير 339
الفصل الثاني: الموارد البشرية المحلية ركيزة جوهرية في التدبير الاقتصادي المحلي 344
المبحث الأول: المنتخون المحليون: النواة الأصلية للتدبير الاقتصادي المحلي 347
المطلب الأول: مشاركة المنتخبين المحليين في التدبير الاقتصادي المحلي 348
الفقرة الأولى: الوظيفة التمثيلية 348
أ- الأنظمة الانتخابية 348
ب- حقوق وواجبات المنتخب المحلي 352
الفقرة الثانية: مستوى تطور المنتخبين المحليين 358
أ- انخراط الشباب في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي 359
ب- تطور المستوى التعليمي للمنتخبين 360
ج- التمثيلية النسائية داخل المجالس المحلية 362
المطلب الثاني: تكوين المنتخب المحلي أساس التدبير الاقتصادي الجيد 364
الفقرة الأولى: دور الدولة في مجال التكوين 364
أ- المناظرات الوطنية للجماعات المحلية إطار للتواصل والتشاور 364
ب- عقد ندوات تكوينية 366
ج- تدريس مادة الشأن العام المحلي 369
د- وسائل الإعلام 369
الفقرة الثانية: دور الهيئات السياسية والمجتمع المدني في تأطير المنتخبين 372
أ- مساهمة الهيئات السياسية في التكوين 372
ب- إشراك الجماعات المحلية في تكوين المنتخب المحلي 375
المبحث الثاني: الموظفون المحليون دعامة نوعية للتدبيرات الاقتصادية المحلية 378
المطلب الأول: الموظفون المحليون ركيزة أساسية للامركزية الترابية 379
الفقرة الأولى: تطور الإطار القانوني المنظم لموظفي الجماعات 379
أ- ظهير 30 شتنبر 1976: بوادر نحو مأسسة وظيفة عمومية جماعية 380
ب- مرسوم 1977: نحو إحداث وظيفة عمومية جماعية 381
ج- الميثاق الجماعي الجديد والوظيفة العمومية الجماعية 382
الفقرة الثانية: تعزيز الإدارة الجهوية بأطر نوعية قيمة مضافة لتجربة اللامركزية 387
أ- الكاتب العام للجهة 388
ب- المكلفون بمهمة والمكلفون بالدراسات 390
المطلب الثاني: التكوين الأساسي والتكوين المستمر أداة لتأهيل الموارد البشرية 393
الفقرة الأولى: استراتيجية وزارة الداخلية في مجال التكوين 394
أ- مدرسة استكمال تكوين الأطر 394
ب- مراكز التكوين الإداري 396
ج- مراكز التكوين التقني 399
الفقرة الثانية: الإجراءات المواكبة لإستراتيجية التكوين 401
أ- عقد ندوات تكوينية 402
ب- التكوين الأكاديمي والتخصصي 403
ج- تكوين الموظفين بالخارج 405
المبحث الثالث: رجال السلطة والتدبيرات الاقتصادية العمومية المحلية 409
المطلب الأول: الأدوار الكلاسيكية لمؤسسة الوالي أو العامل 410
الفقرة الأولى: علاقة الوالي بالمستويات الترابية اللامركزية 411
أ- الجماعات الحضرية والقروية 411
ب- علاقة العامل بالتنظيم الإقليمي 414
ج- علاقة الوالي أو العامل بالتنظيم الجهوي 416
الفقرة الثانية: الوالي أو العامل واللاتمركز الإداري 418
أ- تدبير الوالي أو العامل للموارد البشرية داخل امتداده الترابي 419
ب- الوالي أو العامل واللاتمركز الإقتصادي 420
المطلب الثاني: مؤسسة الوالي أو العامل: رؤية جديدة لتدبير الشأن العام المحلي 422
الفقرة الأولى: مؤسسة الوالي أو العامل والمفهوم الجديد للسلطة 422
الفقرة الثانية: الوالي أو العامل من التنسيق إلى التدبير الاقتصادي 425
الباب الثاني: وضعية التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية 428
الفصل الأول: اختلالات البنيات الإدارية والاقتصادية وتأثيرها على التدبير الاقتصادي المحلي 431
المبحث الأول: إعادة النظر في التقسيم الإداري والترابي الحالي أساس الحكامة المجالية 431
المطلب الأول: واقع التقسيم الإداري والترابي الحالي 432
الفقرة الأولى: إشكالية التقسيم على مستوى الجماعات الحضرية والقروية 432
الفقرة الثانية: ضرورة مراجعة السياسة الترابية الإقليمية 436
الفقرة الثالثة: مراجعة السياسة الترابية الجهوية 439
المطلب الثاني: السياسة الترابية والحكامة المحلية 443
الفقرة الأولى: السياسة الترابية والحكامة الجيدة 443
الفقرة الثانية: السياسة الترابية والتدبير الاقتصادي العمومي المحلي 446
المبحث الثاني: عدم مواكبة نظام اللاتركيز لنظام اللامركزية 449
المطلب الأول: واقع اللاتركيز الإداري: بين ضعف البنيات ومحدودية الوسائل 450
الفقرة الأولى: ضعف البنيات العامة للاتركيز 450
الفقرة الثانية: ضعف الإمكانيات المادية والبشرية أحد سمات اللاتركيز 454
المطلب الثاني: نظام اللاتركيز ومبادئ الحكامة الجيدة 457
الفقرة الأولى: إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي للاتركيز 457
الفقرة الثانية: مراجعة النسق التنظيمي للاتركيز 459

المبحث الثالث: دعم البنيات الاقتصادية العمومية المحلية 461
المطلب الأول: وضعية التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية 462
الفقرة الأولى: واقع التدخل الاقتصادي المحلي 462
الفقرة الثانية: المخطط التوجيهي 2006- 2010 472
المطلب الثاني: محدودية التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية 474
الفقرة الأولى: اختلال الإطار الهيكلي 474
الفقرة الثانية: اختلالات على المستوى التنظيمي 479
الفصل الثاني: الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية والحكامة المحلية 483
المبحث الأول: حدود ملائمة الإطار القانوني للتدبير الاقتصادي المحلي 484
المطلب الأول: القيود الواردة على ممارسة الاختصاصات 484
الفقرة الأولى: إشكالية الاختصاصات بين عمومية النصوص وتداخل الوظائف 484
الفقرة الثانية: مقتضيات أخرى تحتاج إلى مراجعة 493
المطلب الثاني: نظام وحدة المدينة بين إكراهات الواقع والتدبير العمومي الجيد 498
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للمدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة 499
الفقرة الثانية: إرساء مقومات نجاح نظام وحدة المدينة 503
المبحث الثاني: تأهيل النظام المالي: أساس مهم للحكامة المحلية الجيدة 506
المطلب الأول: عجز الموارد الذاتية عن مواجهة متطلبات التنمية المحلية 506
الفقرة الأولى: الجبايات المحلية: ضعف الحصيلة وآفاق واعدة في ظل الإصلاح الجديد 507
الفقرة الثانية: وضعية الموارد الغير الجبائية: استمرار لأزمة التمويل الذاتي 513
المطلب الثاني: ضعف الاستقلال المالي في ظل الحاجة إلى الموارد الخارجية 517
الفقرة الأولى: القروض حل واقعي لأزمة التمويل المحلي 517
الفقرة الثانية: الاعتماد على جزء من الضرائب الوطنية، تكريس لأزمة الاستقلال المالي 522
المبحث الثالث: الإجراءات المواكبة لإنجاح التدبير الاقتصادي العمومي المحلي 525
المطلب الأول: دعم الموارد البشرية المحلية 525
الفقرة الأولى: العناية بالموظفين الجماعيين: اللبنة الأولى لدعم اللامركزية الاقتصادية 526
الفقرة الثانية: نحو تطوير أداء المنتخبون المحليون 532
المطلب الثاني: المقومات الجديدة للارتقاء بالتدبير الاقتصادي المحلي 536
الفقرة الأولى: الآليات النوعية ترسيخ للحكامة المحلية الجيدة 536
الفقرة الثانية: المراقبة الداخلية دعامة أساسية للتدبير الاقتصادي المحلي 541
الخاتمة 547
قائمة المراجع 552
الفهرس 587

Télécharger