تقرير 2009 حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب

تقرير 2009 حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب: عمل تأسيسي ومادة مرجعية
عبد الحق الريحاني


تقرير 2009 حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب، تقرير يحاول رصد وتتبع مسار الفاعلين المتدخلين في السياسات الاجتماعية، انطلاقا من المؤسسة الملكية، وصولا إلى الحركات الاجتماعية مرورا بإسهام السلطة التشريعية والأجهزة الحكومية، كما أنه يقف على مختلف السياسات ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي من تعليم، تشغيل، صحة ودواء، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محاربة الفقر، الأسرة الطفولة والشباب، المرأة، العجزة.. هكذا قدم حسن طارق رئيس المجلة المغربية للسياسات العمومية تقرير حول السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب الذي أشرف عليه.
وسجل حسن طارق أن أجندة الحوارات العمومية المتعلقة بالسياسات العمومية للمسألة الاجتماعية خاضعة لمزاج الصحافة، وهي التي تخلق الحدث في حين هذه الأجندة ليست مطابقة للحوار الاجتماعي الطبيعي، كما أن الأحزاب السياسية كانت قد فوتت القضية الاجتماعية فيما قبل إلى المركزيات النقابية، والواقع يبرز أن هناك فراغا و خصاصا كبيرا في الأجوبة حول القضايا الاجتماعية، فإن وجدت فهي تتميز بالهشاشة والسطحية، لذلك يرى حسن طارق الأستاذ الجامعي، أن المغرب في حاجة إلى فتح حوار عمومي واسع حول القضايا الاجتماعية المتعددة وأعطى مثالا بملف التقاعد وصندوق المقاصة، التنمية البشرية...
وأجمع عدد من المتدخلين، جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الحميد فاتحي نائب الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس فريق الوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، خديجة مروازي رئيسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومصطفى الخلفي الصحافي ومدير مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة مساء أمس بالمكتبة الوطنية بالرباط، خلال لقاء لتقديم تقرير الاجتماعية 2009-2010، أجمع هؤلاء على أنه عمل تأسيسي في هذا المجال، ومادة مرجعية ذات قيمة معرفية وتوثيقية، لمن يريد الاشتغال على التقييم والدراسة للسياسات العمومية على المستوى الاجتماعي ببلادنا، في الوقت الذي نجد فيه ندرة وقلة وشح كبير بالاهتمام العلمي والأكاديمي بهذا الجانب.  
كما اعتبر هؤلاء الفاعلون خلال هذا اللقاء الذي أداره الصحفي والكاتب عبد العزيز كوكاس، أن هذه الخطوة إضافة نوعية لخلق تقليد من أجل بناء خطاب موضوعي ومحايد حول القضايا الاجتماعية، من خلال وضع رهن إشارة المختصين والمهتمين بالمسألة الاجتماعية معطيات ومعلومات من أجل إعادة وتكوين الصورة واللوحة الاجتماعية بالمغرب التي غالبا ما يتم تناولها كموضوع برهانات إيديولوجية وسياسية.
وتقدم جمال أغماني بتقرير هام حول مؤشرات سوق الشغل والمناخ الاجتماعي وأداء شبكات الحالة الاجتماعية برسم 2009 يضم عددا من المعطيات و الأرقام التي تهم وضعية الشغل بالمغرب وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية و المجهودات التي بذلت من أجل المحافظة على مناصب الشغل خلال سنة 2009 ، ورصد حاجيات الشغل بالإضافة إلى المناخ الاجتماعي من نزاعات فردية ونزاعات جماعية ثم الصحة والسلامة المهنية فضلا عن المفاوضة الجماعية. كما انتهز جمال أغماني الفرصة للحديث عن قانونين مؤسسين للمسألة الاجتماعية بالمغرب إلى جانب قانون الحريات العامة، قانون النقابات وقانون الإضراب، مبرزا أهميتهما في تنظيم وضبط العلاقات المهنية والرفع من التأطير النقابي، معتبرا أن هذه القوانين استجابة لمطلب نقابي، وتسعى لتعزيز الحريات النقابية، وتسير في اتجاه استكمال الإطار المنظم للنقابات على غرار قانون الأحزاب والجمعيات.
ومن جهته أوضح عبد الحميد فتحي أنه يجب التمييز ما بين الخصاص والهشاشة في المجال الاجتماعي، بحيث أن الخصاص يهم كل المرافق الاجتماعية في حين الهشاشة لم تكن مدرجة في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المغرب مؤخرا بدأ يتلمس الطريق في هذا الإطار، فإذا كانت القطاعات الاجتماعية يخصص لها نصيب 53 في المائة، فمعالجة مظاهر الهشاشة الاجتماعية لا تتجاوز سوى 3 في المائة.
وأضاف رئيس فريق الوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية إذا كانت المؤسسة الملكية في مقدمة الفاعلين في السياسات العمومية المتعلقة بالمجال الاجتماعي، والحكومة تأتي في المرتبة الثانية، «فالبرلمان كفاعل، ضعيف في المسألة الاجتماعية بحيث أنه عمل ينقصه الإبداع والمبادرة في المجال ويكتفي فقط بتلقي مشاريع القوانين ودراستها والمصادقة عليها، فلازالت المؤسسة التشريعية لم تلعب بعد الدور المنوط بها في السياسات العمومية الاجتماعية».
4/23/2010