إصدارات : السياسات الاجتماعية بالمغرب
بين الهاجس الأمني والضرورةالتنموية
هادن الصغير
بعد إصدار العدد الاولمن المجلة التي أطلق عليها مديراها الاستاذان جمال خطابي وحسن طارق اسم «المجلةالمغربية للسياسات العمومية» والذي تم تخصيصه لموضوع لايهم الطالب والباحث فيالعلوم السياسية فحسب ولكن كذلك يهم المواطنين الذين تسمح لهم تلك الدراساتوالابحاث فهم النظام السياسي المغربي والتعرف على تصرفات ومواقف مختلف الفئاتالاجتماعية خلال مرحلة معينة، وهو العدد الذي ساهمت فيه مجموعة من الاساتذةالجامعيين وجدنا فيما كتبوه تصويرا للواقع وقراءة له.
اليوم «المجلة المغربيةللسياسات العمومية» توجد في السوق وتحمل ضمن عددها الثاني بعض الدراسات والابحاثوالتقارير في عدد مزدوج حول موضوع: السياسات الاجتماعية بالمغرب بين الهاجس الامنيوالضرورة والتنموية».
إن ما تتميز به هذه المجلة لايكمن فقط في الاقلام التيتكتب فيها ولكن كذلك في تطرقها للموضوع باللغتين العربية والفرنسية لتصل بذلك الىكل فئات القراء.
هذا العدد تضمن الدراسات التالية:
- تاريخ السياساتالاجتماعية بالمغرب: محاولة في التحقيب: للاستاذ حسن طارق.
- القانوني والدفاععن العدالة الاجتماعية: مرافعة من أجل «الحق المواجهة به» للاستاذة عائشةفضيل.
- نظام التقاعد والطبقة الوسطى بالمغرب: أية عدالة اجتماعية بالمغرب؟للاستاذ طارق أتلاتي.
- سياسات التشغيل واشكالية البطالة، للاستاذة فاطمةالمصلوحي.
- كيف ساهمت السياسة التعليمية بالمغرب في تقويم نظام الحكم وتصليبمشروعيته؟ للاستاذ محمد غزالي.
- التقارير الدولية والمبادرة الوطنية للتنميةالبشرية: رهان تواصلي ام مـشروع تنموي: للاستاذ عبد الرحيم العماري.
- سياسةالخوصصة بالمغرب: المرجعية، المحددات، المضمون والآثار السياسية، للاستاذ محمدكولفرني.
- مفهو م الشغل، للاستاذ محسن لحسن خوخو.
ركن الكلمة للفاعلين تضمنموضوع حول «المسألة الصحية بالمغرب ورهانات العدالة الاجتماعية» بقلم الاستاذ عليلطفي ثم موضوع حول: «تأملات في المسألة الاجتماعية او المسألة الاجتماعية من سياقالثورة الصناعية الى تحديات العولمة بقلم النقابي عبد القادر أزريع.
ركن أبحاثومقالات جاء فيه:
- دور المؤسسة الملكية في صناعة التشريع: للاستاذ احمد مفيد.
- الاعتداد على المجال البيئي جريمة ارهابية: للاستاذة حسنة كجي.
- العملالبرلماني لحزب العدالة والتنمية - ملاحظات اولية : للاستاذ احمد بوز.
الجزءالعربي ينتهي بموضوع مهم جدا إذ يتعلق ب«الاضراب في المرفق العام: القاضي الاداريوضوابط ممارسة حق الاضراب»، وهو تعليق على حكم المحكمة الادارية بالرباط.
وهناكأحد عشر موضوعا باللغة الفرنسية.
4/16/2009
الاتحاد الاشتراكي