جامعيون وخبراء يبحثون عن حلول تشاركية للرقي بخدمة النقل الحضري بمدينة طنجة

طنجة24-1-2011 التقى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين خلال لقاء دراسي، اليوم الاثنين بطنجة، للبحث عن حلول جماعية بين مختلف الفاعلين للرقي بخدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات لمواكبة النمو العمراني الذي تشهده مدينة البوغاز.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي تنظمه الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، إلى تحديد الخطوط العريضة لميثاق جديد لتحسين خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، في أفق تجديد أو تغيير اتفاقية التدبير المفوض لهذا القطاع بين مدينة طنجة والشركة الإسبانية صاحبة الامتياز "أوطاسا" التي ستنتهي خلال الأشهر المقبلة.
وأكد عمدة طنجة السيد فؤاد العماري، في كلمة تليت باسمه، على أن اللقاء يشكل امتدادا لاستراتيجية عمل جديدة تبناها المكتب المسير للجماعة الحضرية من أجل إيجاد حلول متشاور بشأنها للمشاكل الكبرى التي تعاني منها مدينة طنجة، عبر الدراسة والنقاش والتشخيص قبل الخروج بحلول بمشاركة جميع المتدخلين المحليين.
واعتبر السيد العماري أن خدمة النقل الحضري عرفت منذ دخول التدبير المفوض سنة 2001 "تحسنا ملحوظا"، لكنه لا يرقى إلى ما تطمح إليه مدينة طنجة التي تحتضن مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى.
وأشار في الإطار نفسه إلى أن الجماعة الحضرية تسعى لوضع ميثاق جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يستجيب لمعايير التوزيع العادل للخطوط بين أحياء المدينة، ويقدم خدمة راقية بتكلفة منخفضة، ما سيجعل من الحافلات العمومية وسيلة بديلة للسيارات الشخصية للحد من التلوث الناجم عن الغازات المنبعثة من عوادم السيارات.
بدوره، أكد رئيس قسم التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات المحلية السيد محمد النكالي على أن وزارة الداخلية قامت بتشخيص لوضعية النقل الحضري بواسطة الحافلات بأربعة مدن مغربية كبرى، من بينها طنجة، من أجل مواكبة جهود الجماعات المعنية بالنهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن التشخيص مكن من تحديد مجموعة محاور أساسية لإصلاح القطاع من بينها تقديم دعم مالي وتقني لإنجاز مخططات النقل الحضري، ومواصلة إنجاز البنيات التحتية الحضرية للنقل، والقيام بإصلاح مؤسساتي وقانوني ودعم حكامة تدبير النقل الحضري، والتشاور مع مختلف المتدخلين للتوفر على نظرة شمولية لخدمة النقل العمومي الحضري.
من جانبه، قدم الباحث الجامعي عبد الرحمان الصديقي دراسة حول وضعية النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة طنجة، مبرزا أن القطاع يستحوذ على 10 في المائة من حجم حركة نقل الراكبين، مقابل 28 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، و 4 في المائة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، و 58 في المائة للسيارات الخاصة.
وأبرز أن القطاع، سواء في عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري أو الفاعلين الخواص، كان يعاني من خصاص في أسطول الحافلات و سوء توزيع الخطوط بين الأحياء، وغلاء التسعيرة مقارنة بجودة الخدمة المقدمة، إذ تصل أحيانا تكاليف التنقل إلى 10 بالمائة من راتب عامل يتقاضى الحد الأدنى للأجر.
من بين المشاكل التي يعاني منها النقل الحضري على مستوى مدينة طنجة، أشارالباحث الجامعي إلى ضعف أسطول الحافلات، وغياب مدارات حضرية كبرى بين أطراف المدينة، وطول مسافة الخطوط، وازدحام الشوارع.
وحث القائمين على تدبير الملف على وضع ميثاق نقل حضري جديد يستوعب التوجهات الكبرى لتنمية مدينة طنجة والأقطاب الصناعية والمشاريع المهيكلة التي تحتضنها، ويأخذ بعين الاعتبار التوزيع المجالي والجماعاتي للأقطاب الاقتصادية والاجتماعية، والرقي بحكامة تدبير القطاع عبر إيجاد صيغ لتوحيد الخدمة والتسعيرة، ودعم شركات النقل لتطوير استثماراتها، وتفعيل الرقابة لاحترام دفاتر التحمل، والإسراع بإنجاز المحاور الطرقية المدارية للربط بين الأحياء.