عرض تحت عنوان: الطعون الإنتخابية

انجاز الطالبان:
ـ عماد أخنيخ
ـ الشعرة محمد

إن هدف اللجوء إلى تنظيم الانتخابات هو إفساح المجال للمواطنين- الناخبين ، تقييم حصيلة منجزات من خولوهم مسؤولية تمثليهم ، ومناسبة للتعبير عن إرادتهم في اختيار من سوف يتحمل هذه المسؤولية في فترة انتدابية جديدة.

إلا أنه قبل الوصول إلى يوم الاقتراع هذا ، فإجراءات سابقة تمهد الطريق لكي يقع التفاعل المرجو ما بين الناخبين و المنتخبين؛من قبيل إجراءات التقطيع الانتخابي و مراجعة اللوائح الانتخابية وتقديم الترشيحات ومرحلة الحملة الانتخابية.

وهذه الإجراءات كلها لها مرجعيتها القانونية،ولكي لا تبقى هذه المراحل جامدة ،أعطى المشرع إلى هؤلاء الفاعلون ( الإدارة,المرشحون,الناخبون ) الحق باللجوء للقضاء الانتخابي قصد فحص شرعية القرارات و الحالات المرتبطة بهذه المرحلة (الفصل الأول).

إلا أن دور القضاء الانتخابي ( المحكمة الابتدائية,المحكمة الإدارية,محكمة الاستئناف الإدارية,الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى) لا يتوقف دوره بإلغاء القرارات المشوبة بعدم الشرعية،بل يتجاوز ذلك من خلال مراقبة شرعية العمليات المرتبطة بيوم الاقتراع و مكاتب التصويت وإعلان النتائج،من خلال ما يسمى بالقضاء الشامل،عبر إلغاء القرارات والحالات المطعون في شرعيتها وإصدار قرارات و نتائج جديدتين.إلا أن هذه المرحلة تتميز بكون الفاعلون فيها محصورون من خلال الإدارة و المرشحون( الفصل الثاني).

و موضوعنا هذا سوف يحاول فهم هذه الطعون الخاصة بالإنتخابات الجماعية ،حيث التفاعل بين ما هو قضائي ، تشريعي وسياسي ،خاصة وأن العملية الانتخابية ببلادنا ككل تسبقها توافقات سياسية ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية من خلال ما يعرف "بميثاق الشرف".

إذن فالتساؤل المطروح هو كيف يمكن للقضاء الانتخابي المغربي أن يغني نظامنا القانوني للانتخابات ،باجتهادات قضائية ،تنقله من مرحلة التوافقات إلى مرحلة الفعالية و المرونة والتخصص و توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في تحقيق الشرعية الانتخابية؟.

و لمحاولة فهم كل هذا، سوف نقسم عرضنا هذا إلى فصلين اثنين هما:

- الفصل الأول: الطعون الانتخابية المرتبطة بالمرحلة السابقة للانتخابات.

- الفصل الثاني: الطعون الانتخابية المرتبطة بالمرحلة المواكبة و اللاحقة للانتخابات.