تقرير عن أشغال ندوة "اشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة" 04مارس2011

يوم الجمعة 04 مارس 2011
أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف شعبة القانون العام وماستر القانون
والعلوم الإدارية للتنمية بكلية العلوم القانونية بطنجة يومي 4 و 5 مارس 2011
الجلسة الافتتاحية:
بسم الله الرحمن الرحيم

انطلقت الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، التي نظمتها كلية الحقوق بطنجة يومي 4 و 5 مارس 2011م. وقد ترأس هذه الجلسة الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي، والسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة الدكتور محمد يحيا، والدكتور محمد العمراني بوخبزة رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، والدكتور الحاج شكرة عضو اللجنة المنظمة .
وافتتح رئيس الجامعة الدكتور حذيفة أمزيان الجلسة مرحبا بالحضور، وعبر عن سعادته بهذه الاستضافة التي بادرت إليها كلية الحقوق بطنجة لهذه الندوة العلمية. كما أكد على الأهمية والراهنية التي يحظى بها موضوعي التنمية المستدامة والبيئة، وأضاف الدكتور أمزيان أنه تم اعتماد ترسانة من القوانين المتعلقة بالبيئة إلا أن السؤال المطروح هو ما مدى قدرة هذه القوانين على تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ؟
وتدخل الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة مرحبا كذلك بالحضور من أساتذة ومسؤولين وطلبة. ونوه بعد ذلك بالشراكة القائمة بين الكلية ومختلف التخصصات التابعة لها في مجال تعميق البحث العلمي خاصة في مجال المواضيع التي تحظى براهنية كبرى واهتمام محلي ، وطني أو دولي .
ونوه الدكتور محمد يحيا بالمبادرات العديدة التي اتخذتها السلطات للنهوض بالبيئة وكذا تحديث التشريعات المتعلقة بها، وضرب عددا من الأمثلة نذكر من بينها إصدار قانون متعلق بالطاقة. وأضاف أنه بخصوص التغيرات المناخية فقد تم إطلاق عدة مبادرات من خلال محاربة التصحر والحد من الفيضانات. وعبر عن اقتناعه بأن هذه الندوة ستفيد ولاشك في تقديم عدد من المقترحات التي ستساهم في المجهود الوطني لإعداد ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة .
وبعد ترحيبه بالحاضرين أكد الدكتور محمد العمراني بوخبزة أن موضوع الندوة المتعلق بإشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة لا يمكن القول بشأنه أن أحدا ما يمتلك مفتاح الجواب عليه، ولكنه موضوع يقول الدكتور بوخبزة : " حاولنا تنويع المشاركين والمتدخلين بشأنه خلال هذه الندوة، من خلال حضور أطراف دولية ووطنية وحضور مسؤولين بقطاعات ذات العلاقة من أجهزة الدولة وحضور أكاديميين وممثلي المجتمع المدني. كل ذلك بغية الوصول إلى إثارة نقاش حقيقي ومثمر حول موضوع الإشكالية المطروحة.
واعتبر الدكتور محمد العمراني بوخبزة أن المغرب دخل متأخرا إلى مجال البيئة لكن وثيرة عمله في هذا المجال مافتئت تتسارع بغرض استدراك التأخر الحاصل في هذا المجال ، لكنه بالرغم من إصدار عدد من القوانين بهذا الخصوص فإن ذلك لازال يطرح العديد من الإشكالات، وهو ما سنحاول مناقشته بالأخذ بعين الاعتبار التجربة الإسبانية المتقدمة في هذا المجال .
ونوه الدكتور الحاج شكرة بالحضور، فيما اعتبر بخصوص موضوع الندوة أن الحديث عن الترابط بين موضوعي البيئة والتنمية المستدامة يجد أصوله من خلال عدد من المؤتمرات والقمم التي تم تنظيمها خلال القرن الماضي ابتداء من مؤتمر الأمم المتحدة باستوكهلم سنة 1972م، ثم مؤتمر الأمم المتحدة بريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية المستدامة، ثم قمة جوهانسبورك سنة 2002م، حيث عملت بعد ذلك عدد من الدول على تحديث تشريعاتها القانونية بخصوص التنمية والبيئة المستدامة .
في هذا السياق يقول الدكتور الحاج شكرة أنه يأتي إصدار المغرب لعدد من القوانين ذات العلاقة من بينها القانون 12.03 وكذلك القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. كما واصل المغرب تحديث منظومته القانونية وفقا لاتفاقية ريو دي جانيرو. قبل أن يصبح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى الحادية عشرة لاعتلائه للعرش مرجعا بهذا الخصوص، حينما دعا جلالته إلى إعداد ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة .
الجلسة الأولى: البيئة من خلال التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية
رئيس الجلسة : الدكتور بوشتة المومني .
المقرر : مصطفى بولبن
المداخلة الأولى : الدكتور إبراهيم الزياني ( كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ـ قطاع البيئة )
موضوع المداخلة : القوانين البيئية الجديدة والتنمية المستدامة في المغرب: المستجدات والآفاق

أكد الدكتور الزياني في بداية مداخلته أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تطورا من حيث وضع الأسس لحماية البيئة والمحافظة عليها، حيث يندرج السياق العام لهذا التطور من خلال المبادرة الملكية الخاصة بإعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وعدد من الأوراش الحكومية ، ثم اللجان الوطنية والمحلية الخاصة بدراسة المشاريع الاستثمارية من حيث تأثيراتها على المجال البيئي، وكذلك تعميق البحث العمومي بهذا الخصوص وجعله إلزاميا كما هو مقتضى المرسوم الجديد المتعلق بالموضوع .
المداخلة الثانية: الدكتور محمد غربي

طرح الدكتور محمد غربي في بداية مداخلته عددا من الأسئلة وذلك بغية التمهيد للإجابة على الإشكالية المطروحة في الندوة :
ـ ما الحكمة من التوازن البيئي ؟
ـ ما هي الكيفية التي يمكن بها إنقاذ الكوكب الأزرق ؟
ـ إشكالية الاحتباس الحراري إلى أين ؟
واستهل الدكتور غربي إجابته عن الأسئلة المطروحة من خلال التأكيد على أن هناك اهتماما دوليا متزايدا بمشكلة البيئة لأن التدخل الإنساني غالبا ما يكون مضرا، وتساءل عن الحكمة من التوازن البيئي، مجيبا بأن الله عز وجل قد حمل الإنسان في البر والبحر وأنيطت به مهمة الخلافة في الأرض. وأن مسؤولية الاستخلاف هذه لا تتنافى مع تكييف البيئة البشرية، لكن استنزاف الموارد الأرضية يشكل خطرا يهدد مستقبل البيئة والبشرية .
وعاد الدكتور محمد غربي لطرح سؤال حول مدى استعداد الإنسان لتأهيل البيئة، أو أنه مستعد للقيام بمسؤولية الاستخلاف، أم أن هناك تناقضا بين سعي الإنسان في كده وسعيه ومسؤولية الاستخلاف . وللإجابة على هذه الأسئلة أحال الدكتور غربي الحضور على تقرير للمستشار الألماني في ثمانينيات القرن الماضي، والذي أكد أن هناك مأزقا ستعيشه الدول مستقبلا في مجال التوازن البيئي، معتبرا أن سياسات الدول الاقتصادية الكبرى هي السبب في اختلال التوازن البيئي، وخلق إشكالية الاحتباس الحراري، التي اعتبرها أنها السبب الوحيد في هذا الاختلال .
وأكد الدكتور غربي أن عددا من التقارير العلمية تؤكد بالملموس الخطر الذي يشكله اختلال التوازن البيئي على استمرار الوجود الإنساني على وجه البسيطة، حيث أوضح أحد هذه التقارير أن 6 مليارات طن من الأكسيد هو مجموع ما تنتجه مصانع الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي رفضت فيه هذه الأخيرة ولحد الآن المصادقة على اتفاقية كيوتو المتعلقة بالانبعاثاث الغازية.
وختم الدكتور محمد غربي مداخلته من خلال تساؤل مفتوح واستفهام استنكاري بقوله: أفلا نشكر أنعم الله علينا في مجال البيئة، مستشهدا بقوله تعالى في كتابه العزيز: " ... إما شاكرا أو كفورا".

المداخلة الثانية: الدكتور عبد اللطيف البغيل
عرض الدكتور عبد اللطيف البغيل في بداية مداخلته للقواعد الخمس المقررة في الدين (حفظ الدين والمال والعرض ... واعتبر أن حفظ البيئة يدخل ضمن هذه القواعد لكنه ليس بارزا فيها، لذلك تولى بعض الأصوليين توضيح هذا الحضور لقاعدة حفظ البيئة ضمن القواعد الخمس للدين وذلك من خلال إضافة مبادئ أخرى كحفظ الحرية والمساواة. هذا الأمر جعل الدكتور عبد اللطيف البغيل يجتهد في إضافة مبدأ آخر للقواعد الخمس المقررة وهو حفظ البيئة معتمدا في ذلك على عدد من المبادئ الأساسية في الدين:
* القواعد العامة:
ـ مبدأ الاستخلاف: وقرر أنه ليس استخلافا استهلاكيا، ولكنه استخلاف من أجل القيام بعدد من الوظائف: قال تعالى: "ليبلوكم فيما آتاكم" .
ـ مبدأ المراقبة: "لينظر كيف تعملون".
ـ مبدأ العلم: "وعلم آدم الأسماء كلها".
ـ مبدأ التسخير: قال تعالى: "هو الذي سخر لكم الأرض".
ـ مبدأ الإعمار: فقد قرر الفقهاء أن كل ما يؤدي إلى قطع عمارة الأرض بالمسارعة إلى قطعه.
كل هذه المبادئ تجعل الإنسان فاعلا في المحافظة على البيئة.
* القواعد الخاصة:
هي تلك القواعد التي قررها الأصوليون:
ـ كل ما يستضر به الإنسان والحيوان فيجب أن يبادر إلى قطعه كليا.
ـ لا ضرر ولا ضرار.
ـ الضرر يزال.
وأول باب كتب فيه الفقهاء والمحدثون هو باب الطهارة، وقالوا "الأصل في الأشياء الطهارة، لذلك منع الفقهاء السقي والري بالماء المضاف، وهو الماء الذي أضيفت إليه أشياء فلم يعد صالحا للاستعمال. كما أفتى الفقهاء بضرورة قطع قنوات الضرر الأشياء، وأفتى العلماء بتحويل مجاري المياه الغير الصالحة بعيدا عن المزروعات ومياه الشرب.
كما قرر الفقهاء والعلماء المسلمون ضرورة إبعاد كل ما يصدر منه رائحة خبيثة أو كريهة ، ليتم عزله بعيدا عن مناطق السكن كي لا يستضر به الناس، ولذلك وجدنا أن ساكنة المدن العتيقة عزلوا بعض أحيائها الصناعية والتجارية وأناطوا بها عدة تسميات: السمارين، الصفارين ...
ولم يمنع الفقهاء أيضا من بيع المزروعات الشتوية في الصيف أو العكس، كما لم يمنعوا من زرع المزروعات خارج البلدان التي تنمو فيها عادة، لكنهم أوصوا بضرورة إعلام المشتري لتلك المزروعات أو من يطعمها بمكان زرعها وزمانه.

المداخلة الرابعة: الدكتور ميمون الطاهري
موضوعها: معالم الأزمة البيئية

أوضح الدكتور ميمون الطاهري في بداية مداخلته أن الكتب المتعلقة بالعلاقات الدولية المعاصرة، تتحدث عن الطفرات العشر في المجتمع المعاصر وجعلت الأزمة البيئية أحد هذه الأزمات. لذلك فإنه ولوضع إطار للتصورات والحلول لمعالجة هذه الأزمة المتصاعدة فقد انعقدت عدد من المؤتمرات الدولية بغية إيجاد تعاون وتعاقد دولي بهذا الخصوص، وهكذا فقد انعقدت خلال القرن الماضي أربع مؤتمرات دولية كبرى متعلقة بموضوع البيئة والتنمية المستدامة والتي تنتهي بمؤتمر كوبنهاكن سنة 2009م.
وأوضح الدكتور الطاهري أن الأشياء في هذا العالم لم تخلق عبثا، فالبيئة هي وضع استخلاف بشري تنبني فيه مجموعة علاقات بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان. لذلك نصح الفقهاء المسلمون باستحضار عدد من المبادئ، استحضر الدكتور الطاهري إحدى عشر مبدأ، مؤكدا على أن هذا الكون له خالق ولم يأت عن طريق حادث عرضي. كما أكد الدكتور ميمون الطاهري على ضرورة الحفاظ على مستقبل الحياة البشرية،فليس هناك طفرات بشرية ولكن الكل من خلق الله وعائدون إليه، قال تعالى: "أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون" .
وميز الدكتور الطاهري بين الأنواع الخمسة للبيئة وهي كالتالي: بيئة الجنة، والبيئة البرزخية، والأخروية، والبيئة البشرية التي هي مقصدنا من هذا النقاش وموضوع إشكالية الندوة. لذلك لابد من البحث عن تصورات الخطاب الإسلامي في موضوع البيئة، وتنطلق من منطلقات لا تقتصر فقط على ما هو مادي من عالم الشهادة. بل تعتمد على مبادئ عالم الغيب، حيث أن محددات الخطابين الغربي والإسلامي تؤكد الاختلاف القائم بين منظومتي كل منهما.
فالغربيون يتسلحون بقوة القانون، فيما أوكل الإسلام مهمة حماية البيئة لضمير الفرد (أو الرقابة الذاتية)، وكذلك لسلطة المؤسسات التي تتوفر على قوة رادعة، وبذلك تمزج بين قوة الإلزام السماوي والأراضي، وهو ما يتمثله الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة. وقد دخلت امرأة النار كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قتلها هرة، فحبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها.
ووفق هذا التصور الإسلامي الذي يمزج في منظومته ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب، فإن مفهوم البيئة وفق الغرب يتطلب ربطه بالضرورة بعالم الشهادة لاستدراك مواطن الخلل والقصور التي يعانيها حاليا.
وخلص الدكتور الطاهري إلى القول بأن الله عز وجل قد أخضع الله علاقة الإنسان بقاعدة الثواب والعقاب، قال تعالى: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك" .
واعتبر الدكتور ميمون الطاهري أن تقييم نتائج مؤتمر كوبنهاكن لازال مبكرا، لكن انعقاده يؤشر على أزمة حقيقية في المجال البيئي، لذلك يجب على الدول الصناعية أن تراجع سياساتها بخصوص البيئة تفاديا لتلك الأزمة. ويعتقد أن هذه الأزمة البيئية ما هي إلا أزمة حضارة.
في هذا الصدد تعتبر الكاتبة الإيطالية ألسندرا فرونز في كتابها: " الكارثة البيئية من الأزمة إلى الجذور" أن هذه الأزمة ما هي إلا نتيجة لجشع الرأسمالية المعتمدة في عدد من الدول.
" Il n'aura pas une solution à la crise , tant qu il n'aura pas un nouveau paradigme"


الجلسة الثانية: البيئة من خلال التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية
رئيس الجلسة: بوشتة المومني
المقرر : المختار عبدون

المداخلة الأولى : مداخلة الأستاذ : إسماعيل الصفاحــي:
موضوعها: المحافظة على البيئة بين المقترب القانوني والمقترب العلمي.
في البداية تقدم الأستاذ الفاضل بكلمة شكر لرئيس الجلسة وللجنة المنظمة والأساتذة الحاضرين والطلبة الباحثين وكل الحضور.
استهل مداخلته بالقول أنه لابد من تسليط الضوء على مجموعة من القضايا لتوضيح المقترب القانوني والمقترب العلمي ، كما أنه لابد أن تكون هناك استراتيجية تجمع بين المقترب القانوني والعلمي .ولتحقيق ذلك لابد من توفر ثلاثة مفاتيح:
+ تشريع بيئي
+ إدارة فعالة
+ تربية بيئية تتمحور حول الإنسان ومقوماته
أولا: بالنسبة للتشريع البيئي : نعلم أن للمغرب تشريعات بيئية سواء العادية عن طريق السلطة التشريعية أو التشريعات الفرعية المنظمة عن طريق السلطة التنفيذية أي الحكومة.
لكن التتجربة المغربية المتواضعة في هذا المجال أبانت عن فشل المقترب القانوني في تحديد هذه المقتضيات ، نظرا لعدم وجود إجراءات حديثة في حماية البيئة ، وبالتالي بات من الضروري إعادة النظر في التشريعات البيئية الحالية.
ثانيا: إدارة فعالة : إذا تحدثنا عن وجود تشريع وقوانين بيئية لابد من وجود من يطبق تلك القوانين أي لابد من وجود إدارة ومسؤولين ومنخرطين في تطبيق القانون من مختلف الشرائح ، كما أنه لابد من وجود قضاء نزيه يسهر على تطبيق هاته القوانين.كما أنه لابد من وجود إعتمادات مالية إلا أنها تبقى ضعيفة بالنسبة لغالبية الجماعات المحلية من حيث حجم الميزانيات المخصصة في هذا المجال وهذا ما يقلل من شأن الحماية البيئية.
ثالثا: تربية بيئية : تتوخى الوعي والتحسيس بالجانب البيئي وبالتالي نكون أمام إرادة فعالة لحماية البيئة .
إذا فالمقترب القانوني أبان عن قصور في المحافظة على البيئة ويالتالي كان من الضروري إقحام المقترب العلمي لكي نكون أمام سياسة بيئية متوازنة.
2)_ مداخلة الأستاذة: صليحة حاجي : حول موضوع الحماية الإدارية والجنائية للبيئــــــــة.
بعد تقديمها لكلمة شكر في اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة ونوهت بهذا الموضوع وأشادت بتوفيقهم في إختياره.
استهلت مداخلتها بأن هذا الموضوع هو قديم قدم الشريعة الإسلامية ، وهو يجمع بين مصطلحين متناقضين البيئة والتنمية.
وبما أن الكلية المنظمة لهذه الندوة هي كلية الحقوق فلابد من إعطاء تعريف قانوني للبيئة: فالمغرب يتوفر على رزمة من القوانين المنظمة لمجال البيئة ، سنذكر التعريف الوارد في القانون 12.03 على سبيل المثال لا الحصر : بحيث عرف البيئة بأنها مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية.كما أن هناك مجموعة من القوانين الأخرى عملت على إعطاء تعريف للبيئة.
وفي إطار الحديث عن الحماية الإدارية للبيئة فإن المشرع المغربي عمل على إنشاء مجموعة من الأجهزة الإدارية والتنظيمية والفنية لحماية البيئة لكن السؤال المطروح هل كانت عند حسن ظن الفاعلين والإيكولوجيين والمواطنين.
فنجد القانون: 10.05 النشا للمجلس الأعلى للماء
ثم القانون : 28.00 المنظم للجان الوطنية والجهوية لتدبير النفايات والتخلص منها ، كما عمل هذا القانون على تصنيف النفايات ما بين منزلية وصيدلية وخطيرة.كما أن هذه الأجهزة تقوم بالمراقبة للمشاريع والمنشآت من أجل العمل على حماية البيئة ، كما تقوم بمنح التراخيص وسحبها من أجل استعمال المواد الزراعية ، لكن السؤال المطروح حول المراقبة حيث تمنع هذه اللجان من القيام بمهامها ، والمشرع المغربي لم يعمل على تجريم هذه الأعمال إلا بعقوبات هزلية ، لا ترقى إلى ردع المخالفين والمخربية للبيئة.إضافة إلة المدة التي تفصل بين تاريخ تحرير محضر المخالفة وتاريخ إرساله إلى المحكمة المختصة والمحدد في 15 يوما في القانون 28.00 و10 أيام في القانون 10.05 وهي مدة تعمل على غقبار البيئة وليس فقط تخريبها ، إذا لابد من توحيد المدة أولا ثم إعادة النظر فيها بإقرار مدة 48 ساعة لإحالة المحضر إلى المحكمة المختصة .
_ أما فيما يخص الحماية الجنائية: فذرت الأستاذة بان القوانين البئية جاءت بمجموعة من المقتضيات الزجرية ، إلا أننا نجد إختلافا كبيرا بين القانون الجنائي والقوانين المجرمة لأفعال إفساد البيئة ، كما أنه هناك تناقض بين العقوبة في حق الشخص الطبيعي والتي قد تصل إلى العقوبة السالبة للحرية بينما الشخص المعنوي(شركة أو مقاولة) فقد تطبق عليها عرامات وهذا ما يساعد على عدم الحماية البيئية، كما أن المجتمع الدولي نادى بإقرار العقوبة السالبة للحرية في حق الشخص المعنوي أيضا.
كما أشارت إلى أن هناك إشكال عالق فيما يخص القانون الجنائي الذي يشترط قيام القصد الجنائي ، وهذه المسالة يصعب إثباتها فيما يخص المجال البيئي وبالتالي بات من الضروري غعادة النظر في فصول القانون الجنائي المجرم لهذه الافعال.
ختاما خلصت الأستاذة الفاضلة إلى مجموعة من التوصيات إهمها:
+ خلق مرصد وطني ومتوسطي لمحاولة رصد المشاكل البيئية
+ تكوين القضاة في المجال الإيكولوجي.
3)- مداخلة الأستاذ: عبد الكبير يحيا حول موضوع : البيئة والتنمية في النظام القانوني المغربي مفهومان متجاذبان أم متنافران.
إن مفهوم البيئة برز في السبعينات من القرن الماضي وبرز معه مفهوم التنمية.من خلال كذلك مجموعة من التقارير الدولية كتقرير بروتلوند 1987 وتقرير ريو ديجانيرو 1990 وقمة بروكسيل وقمة الأرض بجنوب إفرقيا ، وكل هذه الملتقيات الدولية أكدت على الحقوق التنموية للأجيال الحالية واللاحقة وهو ما يحيل على مفهوم التنمية المستدامة.
إذن ما هو مفهوم التنمية والبيئة في النظام القانوني المغربي ؟
للإجابة على التساؤل قسمنا الموضوع إلى محورين:
المحور الأول: تباعد المفهومين
المحور الثاني: تجاذب المفهومين
بالنسبة للمحور الأول فكيفية تعامل الدولة مع هذين المفهومين هو الذي أدى إلى تباعدهما حيث علرف المغرب مرحلتين:
+ المرحلة الأولى: نمو التنمية على حساب البيئة لإكراهات إجتماعية و إقتصادية وكذا ضعف الغطار القانوني البيئي.
وهذا ما خلص إليه تقرير البنك الدولي لسنة 2002 والمرصد الوطني للبيئة سنة 2001 .
+ المرحلة الثانية: ما بعد 1992 حيث الحضور النوعي للمغرب في القمم البيئية على المستوى الدولي ، ثم إحداث حقيبة وزترية خاصة بالبيئة .
أما بالنسبة للمحور الثاني وهو تجاذب المفهومين وذلك عن طريق الدستور ، كما دعا جلالة الملك إلى إعتماد التنمية المتناسقة حيث سماها النمو الأخضر. إذا لا الميثاق قادر على مهمة التجاذب ولا البرامج والقوانين الفرعية ، إذ لابد من تدخل الوثيقة الدستورية أي عن طريق دسترة المسألة البيئية للحفاظ عليها في علاقتها بالتنمية المستدامة.
كما أنه لابد أن أستدل ببعض التشريعات المقارنة حيث نجد مثلا الدستور الكولومبي الذي يضم 40 مقتضى بيئي حتى سمي بالدستور الإيكولوجي وذلك للحفاظ على معدلات النمو الإقتصادي. في الدستور الفرنسي أيضا الذي عمل على تكريس التناغم بين التنمية والبيئة في التعديل الدستوري لسنة 2005 حيث جاء في الديباجة: يعملون على إحترام الحقوق والحريات المتعلقة بالبيئة.
فالتوصية التي يمكن الخروج بها في معالجتنا لهذا الموضوع هو دسترة المجال البيئي ، لكن ولو عمل المشرع على التنصيص دستوريا على البيئة يبقى ناقصا ما لم ينخرط كل الفاعلين من دولة ومجتمع مدني وفعاليات جمعوية وإقتصادية وكليات ومدارس .... في هذا الورش قصد العمل على خلق إرادة فعالة لحماية البيئة .
4)_ مداخلة الأستاذ: عبد الكريم الحديكي حول موضوع:التشريع الوطني الخاص بالثراث الثقافي ومتطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
يقول الأستاذ الفاضل في البداية أن مداخلته تتعلق بجزيئة دقيقة متعلقة بالبيئة وهي الثراث الثقافي وعلاقته بالبيئة ، وهل تمكنت التشريعات من التوفيق بين الثراث والبيئة .
في قراءتنا للقوانين المتعلقة بالثراث نجد مجموعة منها تشير إلى الدور الذي يلعبه الثراث في الحفاظ على البيئة:
+ قانون 22.80 القمنظم للتحف لبفنية
+ المرسوم 25.21.2 ، القانون 19.05 ، القانون 11.03 ، القانون 12.03 كذلك القوانين المتعلقة بالعقارات والمنقولات .
ولمعالجة إشكالية التوفيق بين الثراث والبيئة لابد من استخلاص نقط القوة والضعف في هذه التشريعات وذلك من خلال ثلاث مقاربات:
+ المقاربة الوقائيــــة
+ المقاربة التدخلية
+ المقاربة الزجريـــة
أولا: المقاربة الوقائية: _ التقييد للمنقولات والعقارات في عداد الآثارات من خلال مرسوم وزير الثقافة
_ اشتراط التوفر على ترخيص لإخراج هذه المنقولات من عداد الآثار
_ عدم قابلية العقارات والمنقولات للتفويت
_ إعداد جرد للعقارات والمنقولات وتحيينه سنويا
ثانيا: المقاربة التدخلية : وذلك عن طريق قيام الإدارة بجميع الأعمال التي تراها ملائمة للمحافظة على العقارات والمنقولات.
ثالثا: وتتمثل في تجريم الأعمال التي ترى من شأنها المساس بالآثار سواء كان عقارا أو منقولا حيث نجد القانون 19.03 نص على مجموعة من الغرامات والعقوبات الحبسية .
إلا إنه ما يعاب على التشريع المغربي أنه لا يواكب التشريعات الدولية ( الإتفاقيات الدولية) غير أن المغرب قام بالتوقيع على بعضها.
إلا أن هناك بعض النواقص : + محدودية العقوبات
+ التعقيد في التشريــع
+ عدم التنصيص على إجراء مسح للأماكن الكبرى.
+ عدم الإشارة إلى الثراث المادي
+ غياب البعد التشاوري
+ عدم تفعيل مقتضيات القانون 12.03
الإشكالية الثانية: أية علاقة للتشريع بالثراث؟
إن حق الملكية حق دستوري لذلك أوكل المشرع المغربي أهمية خاصة عند إعداده للتشريعات الخاصة بالثراث الثقافي وتتجلى هذه العناية فيما يلي:
+ إعمال تقنية لتقييد أو ترتيب العقار في عداد الآثار كما لا يمنع الملاك من استغلال عقاراتهم لأغراض تدر عليهم الربح
+ لا يترتب على التقييد أو الترتيب في عداد الآثار نزع الملكية.
ختاما: إن التشريع الوطني الخاص بالثراث الثقافي لا يوفر الضمانات اللازمة للحفاظ على الثراث الثقافي كما تنقصه العديد من المقتضيات والمعايير الضرورية .
إيجاد تشريع ملائم في المجال يأخذ بعين الإعتبار التوفيق بين ضرورة الحفاظ على الثراث الثقافي ومطلب الإستجابة للحاجيات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
5)_ مداخلة الأستاذ جواد معابد: حول موضوع :سؤال البيئة في السياسة الوطنية لإعداد التراب
انطلاقا من التصميم الوطني لإعداد التراب ووثائق التعمير تتضح معالم السياسة الوطنية لإعداد التراب في علاقتها مع البيئة ، حيث نجد أن كل المخططات والتصاميم تعمل على المحافظة على البيئة ، إما في إطار محاربة البناء العشوائي أو إقامة مدن جديدة ، أو فيما يتعلق بتصميم وتهيئة المناطق الخضراء. وهذا ما تمت مناقشته أثناء إعداد الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني.
إن أهم ما يمكن الخروج به في هذه المداخلة هو ما يلي:
+ إعتبار مديرية إعداد التراب كبنك للمعلومات
+ التجربة المغربية والسياسة الوطنية في مجال إعداد التراب هي غنية حيث عملت على تحقيق ما يلي:
• إعداد المجال القروي والمناطق الحساسة
• إنجاز المخططات SNAT , SRAT , SDU
• مخطط المغرب الأخضر.

الجلسة الثالثة: المجتمع المدني والبيئة.
رئيس الجلسة: الدكتور عبد الرحيم أشركي أفقير
المقرر: يوسف العزوزي

 مداخلة الدكتور إدريس جويلل " إشكالية حماية البيئة بين التنظيم القانوني والوعي المجتمعي"
استهل المداخلة بالحديث عن أهمية حماية البيئة والمحافظة عليها سواء من خلال التنظيم القانوني أو الوعي المجتمعي الذي تجسده فعاليات المجتمع المدني.
تناول باقتضاب مجموعة من الأفكار نوردها في النقاط التالية :
- حماية البيئة كموضوع في الساحة المغربية لم يبدأ سوى في السنوات الأخيرة ورغم ذلك فالمغرب أصبح من الدول الرائدة في هذا المجال مقارنة ببعض الدول العربية.
- يحاول المغرب في إطار سعيه نحو حماية البيئة والمحافظة عليها أن يلائم القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية
- عند وضع القوانين البيئية لابد من الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي داخل الدولة
- هناك العديد من المشاريع الاقتصادية التي تساهم في التنمية لكنها تضر من جانب آخر بالوضع البيئي كما أن كثير من المنشات لا تحترم المعايير البيئية سواء في إنشائها أو ممارسة نشاطها.
- ذهب المشرع إلى اعتبار بعض الأفعال الماسة بالمجال البيئي بمثابة جريمة إرهابية وفق الفصل 218-3 من قانون الإرهاب 03.03 .
- الفاعلون في المجال البيئي :
* اعتبار" الإنسان" الفاعل الرئيسي والأساسي في المجال البيئي
*من أهم الفاعلين كذلك "الأسرة " التي يعود إليها الفضل في التنشئة الاجتماعية وتكريس ثقافة بيئية للأجيال القادمة
*أهمية الحضور الفعال لجمعيات المجتمع المدني كعنصر أساسي للمحافظة على البيئة.
* دور الإعلام في حماية البيئة إذ لابد من وجود إعلام متخصص يساهم في بلورة الوعي الوطني بخصوص القضايا البيئية
*دور المساجد والمدارس والجامعات في ترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة
 مداخلة محمد المنصور )رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة(
" دور مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة ودعم التنمية"
- استهل حديثه بلفت الانتباه إلى وجود مستويات خطيرة في تلويث البيئة وهي السلوكات التي تدمر البيئة بحيث يستحيل إعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه سابقا.
- تناول المجتمع المدني كفاعل أساسي في الحفاظ على البيئة من خلال زوايا مختلفة نوردها في النقاط التالية :
* الحديث المحتشم عن دور المجتمع المدني في القوانين الوطنية.
* مجموعة من الوعود والشارات التي قدمها القانون البيئي لكنها ظلت حبرا على ورق والسبب في ذلك يعود الى :
- غياب إرادة حقيقية لتفعيل مقتضيات التشريع البيئي
- عدم صدور نصوص تنظيمية وتطبيقية حتى الآن بخصوص القوانين البيئية الجديدة
- مسؤولية حماية البيئة تتقاسمها عدة جهات سلطات إدارية و قضائية و مجتمع مدني
- استعراض العمل الميداني للمجتمع المدني بطنجة و تطوان في النهوض بحماية البيئة و لفت الانتباه لحجم الضرر الذي يلحق بها جراء السياسات اللامسؤولة للفاعل الرسمي والسلوكيات أللأخلاقية للمجتمع.
المناقشة :
- من يتحمل المسؤولية في تردي الوضع البيئي ؟
- رفع تقرير خطير حول التعمير من طرف جمعية حماية المستهلكين
- هل نحن نسير في اتجاه البيئة لخدمة التنمية أم في اتجاه التنمية لخدمة البيئة؟
- جل المشاريع السياحية هي ذات طابع عقاري بالدرجة الأولى.
 مداخلة الدكتور مرزوق أيت الحاج " المسؤولية الفردية والجماعية في حماية البيئة وفق الأسس الإسلامية للتربية البيئية"
- تطرق خلال مداخلته بشكل مقتضب إلى : *التطور التاريخي لحماية البيئة
*الأسس الإسلامية للتربية البيئية
* المسؤولية الفردية و الجماعية في حماية البيئة والجزاءات المترتبة عنها
- مسألة حماية البيئة ليست محصورة على التشريع الوضعي بل كانت الشريعة الإسلامية سباقة في هذا المجال حيث يجب استحضار المبادئ والقيم الإسلامية في حماية البيئة والمحافظة عليها.
- يتميز الحقل البيئي بالمغرب بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات في تدبيرا لمجال البيئي وهو الأمر الذي يؤثر على حمايتها.
- حماية البيئة تتطلب تضافر الجهود سواء أفرادا أو جماعات
- هناك وسائل لابد من التوفر عليها لضمان حماية فعالة وكافية للبيئة ومنها التربية البيئية
- تبلور مفهوم حماية البيئة من خلال اتجاهين رئيسيين: أولهما تبناه العالم الغربي ويقوم على تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية،وثانيهما تبنته دول العالم الثالث وقام على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكلا جديدا من أشكال القضاء على حق التنمية لهذه الدول.
 مداخلة الدكتور خالد الغازي" حماية البيئة من خلال قانون التنظيم الجماعي"
- استهل المداخلة بالحديث عن إشكالية القطيعة بين النصوص القانونية والسياسات العمومية المعلنة والواقع الحالي.
- أين يكمن دور الجماعات المحلية في حماية البيئة وأين تكمن مسؤوليتها في هذه الحماية؟
- تحدث عن طبيعة الاختصاصات البيئية للمجلس الجماعي المنصوص عليها في مقتضيات المواد 36-38-39 من الميثاق
*اختصاصات بيئية ذاتية أو تقريرية
* اختصاصات بيئية قابلة للنقل من طرف الدولة
* اختصاصات بيئية استشارية
- الممارسة الإدارية في حماية البيئة تتم عن طريق المرفق العمومي سواء عن طريق أسلوب التدبير المفوض أو الوكالة المستقلة وذلك في مجالات التطهير السائل و نقل النفايات والماء والكهرباء
- بخصوص مدينة طنجة التي تخضع لنظام المقاطعات فان هذه الأخيرة تتمتع باختصاصات مهمة فيما يخص حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال الاختصاص المتعلق بالشرطة الإدارية.
- قانون 17.08 جاء بمستجدات مهمة :
* تحدث عن دور اللجان كفاعل مؤثر في حماية البيئة المحلية وكذلك بالمخطط الجماعي للتنمية الذي يتناول البعد البيئي إلى جانب البعد الاقتصادي والاجتماعي
* جاء بنظام مجموعات الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعات الجماعات المحلية في اطار الشراكة والتعاون الجماعي.
* ضرورة ترشيد المرافق الجماعية العمومية.
المناقشة
تمت مناقشة الجهوية الموسعة ومدى إمكانية تفعيل حماية البيئة من خلالها
- Prof. Bouchta Elmoumni (doyen de la FP-Larache)
" La coopération Maroc-UE pour la protection de l’envirennement marin cas de l’espace méditerranéen "
- مداخلته تناولت النقاط التالية :
*مستويات التعاون المغربي في المجال البيئي سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي.
* سرد مجموعة من المنظمات ومؤسسات التعاون والاتفاقيات التي انخرط فيها المغرب في إطار التعاون والشراكة
*تم تناول مميزات البحر المتوسط بما يضم من 22دولة وبما يحتويه من مساحة على مستوى الساحل ومن ثروات سمكية وتنوع بيولوجي.
*تم تناول بعض المجالات البيئية فيما يتعلق بالتعاون كالماء والتلوث البحري والصيد البحري :
• بالنسبة للماء تطرق إلى التوزيع الغير متكافئ للثروة المائية بالبحر المتوسط
• الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التلوث المتعلق بالناقلات النفطية
• تزايد برودة بعض المناطق البحرية يؤدي الى هجرة بعض الأنواع من الأسماك نحو مناطق أخرى أكثر دفئا مما يؤثر على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية.
• تقييم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على البيئة البحرية
التوصيات :
* رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان من خلال الحضور الفعال لمختلف مكونات المجتمع المدني.
* أهمية دور التربية والمحيط الأسري في تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.
* أهمية دور الإعلام و المساجد والمدارس والجامعات في ترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة.
* ضرورة تظافر الجهود للتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة سواء أفرادا أو جماعات.
* تكاثف الجهود من أجل تعزيز قدرات الجماعات المحلية في تدبير المجال البيئي

السبت 5 مارس 2011
الجلسة الأولى : التعاون الدولي والمحافظة على البيئة
رئيس الجلسة : الدكتور عبد السلام بنحدو
المقرر: طارق يزيدي
المداخلة الأولى : الدكتور إبراهيم كومغار
أستاذ باحث بكلية الحقوق بالرباط
الوضعية البيئية بالمغرب : مظاهر التردي وسبل الحماية
تجاوب المغرب مع الاهتمام الدولي بالتحديات الإيكولوجية من خلال التأطير المؤسساتي سنة 1972 ، ووضع عددا من المخططات الوطنية المتلعلقة بالبيئة، ووضع مرصدا وطنيا للبيئة والمركز الصناعي للإنتاج الصناعي النظيف. غير أن إطلاق المبادرة الملكية المتعلقة بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وفق إطار تشاوري واسع ، تعد مبادرة مهمة ، في انتظار إصدار قانون بهذا الشأن مستقبلا.
وبالرغم من هذه المجهودات لازلنا نعاني من ظاهرة التلوث البيئي، حيث أننا لانقصد بالبيئة مفهومها الطبيعي، ولكن الأمر يشمل نواحي أخرى كالبيئة الممصطنعة التي شيدها الإنسان كالبيئة الحضرية. ومظاهر التردي البيئي كثيرة جدا منها تلوث المياه الباطنية والقارية، وكذا تظهور المجال الغابوي. كما أن هناك مظاهر عديدة على التلوث البيئي تشمل التلوث الفلاحي من خلال استعمال الأسمدة، والتلوث الطارئ .
وإن تلوث مياه البحار من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية ، خاصة أن ثلثي النسيج الصناعي المغربي يطل على السواخل . وليست المياه المتوسطية بمنأى عن هذا التلوث بالنظر إلى ارتفاع كثافة النقل البحري بها.
والحديث عن تلوث البيئة الحضرية يجرنا للتعرض إلى مشكل السكن غير اللائق من خلال تشويه منظر المدينة ، وكذلك معضلة النفايات الناتجة عن ارتفاع الضغط الديموغرافي.
إن النفايات تنقسم إلى عدة أنواع سائلة، صلبة، طبية، وصناعية، وهنا يمكن الحديث عن ارتفاع نسبة النفايات الصناعية والطبية الملقاة في المطارح العمومية بالرغم من وجود قاعدة لمعالجتها . وهكذا فإن النفايات الطبية تتم معالجتها حاليا عبر الحرق ، وهو ما يسبب ضررا أكبر للبيئة من خلال ما تنتجه من غاز البيوكسين السام، وكان الواجب طحنها وتعقيمها .

المداخلة الثانية:الدكتور الحسن الجماعي
البيئة بين الحماية الدستورية وضرورة نشر ثقافة الفضاء العمومي
يجب أن نميز بين نوعين من الدساتير :
ـ دساتير حماية صريحة للبيئة ودساتير حماية ضمنية ، حيث تتضمن مقتضياتها ضمان حق الإنسان في بيئة سليمة .

الدكتور عبد المجيد الهلالي
استحضر الدكتور الهلالي البعد السياسي في مجال الحفاظ على التوازن البيئي في علاقته بالبيئة، واستدل على ذلك من خلال ما شاع خلال سبعينيات القرن الماضي من انتشار ثقافة المحافظة على البيئة في المجتمع السياسي الأوربي، والدور الذي قام به حزب الخضر في هذا المجال، بالرغم من عدم تمكنهم حينذاك من السلطة، لكنهم أقنعوا صانعي القرار السياسي بضرورة احترام تلك المبادئ . وهكذا فرض حزب الخضر نفسه على الحزب الديمقراطي الحاكم بألمانيا خلال ثمانينيات القرن الماضي.
كما أصبح المكون البيئي مكونا أساسيا ضمن شروط منح القروض الدولية، ووضع ضوابط خاصة في مقابل ذلك انتشرت الوظائف والمهن النظيفة بالتوازي مع انتشار مكثف للصناعات النظيفة .
كما ثبتت الدراسات أن هناك علاقة طردية بين المناطق الغنية إيكولوجيا والمناطق التي تزخر بتنوع ثقافي. وأن البعد الأمني هو أيضا لا يمكن إقصاؤه من المعادلة البيئية، والدليل أن الاحتجاجات القوية التي عرفتها فرنسا سنة 1968 كانت بسبب الصناعات النووية التي عرفت توسعا كبيرا خلال تلك الفترة . ونفس الأمر ينطبق على الاحتجاجات بنيجيريا ضد الشركات النفطية التي ساهنت بشكل قوي في استنزاف الثروة الغابوية للدولة وتقليص المساحات المزروعة للمواطنين.
ولابد في الأخير في الموقع الذي لعبته طنجة في إحداث المكتب الصحي الدولي بداية القرن 19، بحيث كانت محضن التأسيس بمبادرة من قناصلة الدول الأجنبية الواقعة على الساحل المتوسطي . وقد ساهم هذا المكتب في القيام بمجهودات ومبادرات متعددة لجماية السواحل المتوسطية والبيئة البحرية .