رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير .

من إعداد الطلبة الباحثين
عبد العــــزيز بونقوب
BOUNEQUOB ABDELAZIZ

حسن سهلي
SEHLI HASSANE


يلاحظ اليوم أن المغرب من بين الدول التي تولي اهتماما بالغا وعناية كبيرة لقطاع التعمير. ويعزى هذا بأن المجال الحضاري أصبح يشكل نقلا ديمغرافيا مضادا للمجال القروي. وقد نتج عن هذا الانتقال الديمغرافي مجموعة من المشاكل والتحديات التي ساهمت في إذكاء الأزمة الحضرية، الشيء الذي يستوجب معه البحث عن سياسة حضرية معقلنة تضبط نمو وتطور الفضاءات الحضارية.
فالتوسع العشوائي للمدن وارتفاع وثيرة الهجرة القروية إلى جانب سلبيات الإرث التاريخي لسياسة التعمير .جعل من المسألة الحضرية تحديا للسلطات العمومية في ميدان تدبير المجالات الحضرية. ذلك عن طريق وضع إطار قانوني ملائم ينظم المجال، وإحداث هيئات ومؤسسات تمارس اختصاصات ومهام في ميدان التعمير كل هذه الإجراءات زادت من تعميق أزمة التعمير حيث نتج عن هذه المؤسسات كثرة المتدخلين مما أفرز مشاكل جديدة مرتبطة بتنازع الاختصاص.
لذلك فظاهرة التعمير بالنسبة للمغرب ليست موغلة في القدم بل هي ظاهرة حديثة تنسحب إلى بداية القرن العشرين فالنمو الديمغرافي الكبير الذي شهده المغرب و تنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن أدى إلى توسع عمراني ، واكبه انتشار التجزئات العشوائية و البناء غير القانوني ، دون مواكبة ذلك بتجهيز ما يكفي من الأراضي لاستقبال و إيواء الوافدين على المدن و تأمين اندماجهم اجتماعيا و اقتصاديا و عمرانيا
و لمواجهة هذا الوضع كان لا مناص من إصدار قانون ينظم التعمير بالمغرب و يتعلق الأمر هنا بظهير 16 أبريل 1914 الذي كان آنذاك قانونا متقدما في مقتضياته. إلا أن التطورات و التحولات و التغيرات التي سيشهدها المغرب على مستويات عدة أبانت عن عجز هذا القانون و كشفت عن عدم قدرته على تقديم حلول و أجوبة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعمير ، مما دفع بالمشروع إلى التدخل من جديد بموجب ظهير 30 يوليوز 1952 الذي ألغى ظهير 1914 .
غير أن وجود نصوص قانونية لم يمنع من الحد من الاخلالات العمرانية و البناءات العشوائية ، مما دفع بالمشرع إلى إصدار قانون جديد للتعمير و هو القانون رقم 90 – 12 و كذا القانون رقم 90 – 25 المتعلق بالتجزئات و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات

و لمناقشة إشكالية مخالفات التعمير من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر نقسم هذا الموضوع إلى مبحثين :
المبحث الأول : مخالفات التعمير و مسطرة ضبطها
المبحث الثاني : رقابة القضاء العادي و الإداري على مخالفات التعمير