عرض حول التفويض

أقر الميثاق الجماعي نظاما خاصا بالتفويض، حيث نصت المادة 55 منه على أنه يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينصب التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري وهذا المقتضى القانوني سيساعد على عقلنة نظام التفويض.
بمعنى آخر فأن من المستجدات الايجابية التي وردت ضمن مقتضيات القانون رقم 1708، حصر تفويض الرئيس بعض مهامه إلى نوابه في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري، وتعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا لهذا المقتضى.
أن تشعب المشاكل الجماعية، وتراكم الوظائف الانتخابية لرؤساء الجماعات، يستدعي تفويضا وتوزيعا للمسؤوليات بين مختلف نواب الرئيس ولتحقيق تدبير عقلاني للشأن المحلي، وترجمة مقررات المجلس الجماعي إلى واقع ملموس، أصبح من الواجب تعبئة جميع طاقات أعضاء مكتب المجلس، وفتح المجال أمامهم، ليساهموا بدورهم إلى جانب الرئيس في تسيير شؤون الجماعة في جو من المسؤولية والتعاون، بعيدا عن الانفراد في القرار.
وعليه اقر التعديل الذي عرفه الميثاق الجماعي نظاما للتفويض، يسمح لكل عضو في المكتب بممارسة مهامه في ميادين محددة إلى جانب الرئيس بطريقة يسهل معها تحديد اختصاصاته، وكذا مسائلته بشأنها.
أن الوظيفة الانتخابية لنائب الرئيس تفرض عليه تحمل المسؤولية على صعيد تسيير أغراض جماعته، ذلك أن كل مسؤول كأن في القرية أم في المدينة، في اتصال مستمر مع كل مكونات المجتمع المدني.


العرض في المرفقات