تدبير الشأن العام المحلي
ماستر تدبير الشأن العام المحلي يرحب بكم و ندعوكم للتسجيل معنا

تدبير الشأن العام المحلي

منتدى للنقاش والتواصل بين طلبة ماستر تدبير الشأن العام المحلي---طنجة---
 
الرئيسيةصوت وصورةبحـثدخولالتسجيل
***منتدى طلبة ماستر: تدبير الشأن العام المحلي لكلية الحقوق بطنجة, يرحب بكم***
الزيارات
مواقع مهمة
Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile ****************** Smile
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف: تأملات في المسار الدكتور إدريس جردان - كلية الحقوق طنجة
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit

» طلب موضوع
الثلاثاء يونيو 23, 2015 11:16 am من طرف محمد ماستر

» تدبير المآثر والأنسجة العتيقة والتحف النادرة
الخميس ديسمبر 04, 2014 1:38 pm من طرف NOURDINE

» دور الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية اعداد chaara mohamed
الأحد سبتمبر 21, 2014 6:22 am من طرف احميدان

» ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الخميس مايو 15, 2014 1:20 pm من طرف david rachid

» الأساليب الحديثة لإدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ,للأستاذ د.أحمد بوعشيق
السبت يناير 18, 2014 5:26 pm من طرف Belaghrissi

» عرض حول معيقات التنمية المحلية
السبت يناير 18, 2014 5:21 pm من طرف Belaghrissi

»  الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
الثلاثاء يناير 07, 2014 3:00 pm من طرف redouanovic

» حكم لي بحكم جاير لا اقبله بعد حكمين لاباس بهما ولو انهما ليسا على مستوى القضيه اريد الاستئناف بديوان المظالم اريد مساعده
السبت نوفمبر 23, 2013 3:52 am من طرف ابومازن

سحابة الكلمات الدلالية
بالمغرب الجماعات الجماعية الصفقات العامة المالية تدبير المفوض الجهوية العمومية العام الجماعي القانون الملكية الحكامة قانون التدبير المحلية الموظف السياسات المحلي الإدارية التعمير التنمية الموسعة الملك
المواضيع الأكثر شعبية
الجهوية الموسعة،السياق العام،المرتكزات،الاهداف،مستويات النجاح
مالية الجماعات المحلية بعد الإصلاح الأخير
مالية الجماعات المحلية وعوائق الاستثمار والتنمية
السياسات الاجتماعية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:عرض خاص:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ملخص للمحاضرة رقم2.السياسات العمومية
الميثاق الجماعي :) التسيير، الأجهزة الاختصاصات
آليات الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية
الجهوية بالمغرب
نزاعات الصفقات العمومية بعد إبرام العقد

شاطر | 
 

 حدود سلطة الضبط الإداري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
chaara mohamed
Admin


عدد المساهمات : 219
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
العمر : 38

مُساهمةموضوع: حدود سلطة الضبط الإداري    الجمعة يناير 06, 2012 5:40 pm


1/ حدود سلطة الضبط الإداري في الحالات العادية : في الأوقات العادية,تؤدي ممارسة سلطات الضابطة لتقييد ناجم عن إحترام بعض المبادىء الأساسية وعن مراقبة القاضي
1)-إحترام بعض المبادىء الأساسية :
-يضمن الدستور أو القانون بشكل عام ,الحريات العامة لهذا فإن كل تقييد لها من قبل السلطات الإدارية يتضمن تعديا على مبدأ الشرعية .ولكي تصان الشرعية يجب أن تحترم ثلاث قواعد.
أ-يجب أن تكون إجراءات الضبط معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام
إن الحفاظ على النظام العام فقط هو الذي يبين ممارسة سلطات الضبط الإداري وإلا فإن هناك تجاوزا لحد السلطة أو خرق القانون

ب-إن إجراءات الضابطة يجب أن تكون ضرورية.ويجب أن لاتتجاوز ما تتطلبه الظروف .
والواقع أن تدخل إجراءات التقييد يجب أن لا يحدث إلا إذا كان هناك خطر أو تهديد للنظام العام و ذلك إنسجاما مع المبدأ القائل "الحرية هي القاعدة وإن تقييد الضابطة هو الإستثناء"
ج-أن يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضابطة ويتعلق الأمر هنا بتطبيق مبدأ قانوني عام يكرس مساواة الجميع أمام القانون.

2)-رقابة القضاء الإداري سلطات الضبط الإداري :
-الأصل أن جميع أعمال و نشاطات الإدارة تكون عرضة للرقابة القضائية إذ ثبت التجاوز أو خرق القوانين و التنظيمات ولا يتعلق الأمر بإجراءات الضبط فقط بل و بأعمال أخرى كقرارات التأديب و الترقية و العقود الإدارية و غيرها .
فعندما يثبت للجهة القضائية أن الإدارة تجاوزت الحد و أن مقتضيات النظام العام غير متوفرة في القضية المعروضة عليها جاز لها إلغاء كل قرار في هذا المجال و إن إقتضى الأمر تعويض الطرف المضرور

2/حدود سلطة الضبط الإداري في الحالات الإستثنائية :
قد يكون المجتمع عرضة لضروف إستثنائية مثل الحروب و الكوارث الطبيعية و الأوبئة و غيرها مما يفرض الإعتراف لجهة الإدارة بسلطلت أوسع للتحكم في الوضع الإستثنائي (1)
ولكي يتم تبرير إستبعاد بعض المبادىء و القواعد , وتفسير تقييد المراقبة القضائية تجاه نشاطات الإدارة ,يلجأ ٌ لنظرية الظروف الإستثنائية ,إلا أن القاضي يحاول حتى أثناء هذه الفترات , ممارسة حد أدنى من المراقبة و ذلك للحيلولة دون التحكم ,ويطلب بشكل خاص أن تستند سلطات الضبط الإداري المتضخمة لنص تشريعي لأنها تقوم بتهديد الحريات الفردية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gapl.yoo7.com
 
حدود سلطة الضبط الإداري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تدبير الشأن العام المحلي :: السداسي الثالث :: التعاون و الشراكة و الشرطة الإدارية-
انتقل الى: