الجهة في الأنظمة المقارنة ---------- إرسال - ريطل عبد الإله

مقدمـــــة
إن تجاوز إشكال الإفراط في مركزية القرارات وبيروقراطية سلطة التدبير الأفقي المنمط، أضحى من أهم غايات وتمظهرات الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المسألة الجهوية ومواكبة لدينامية التجديد وقضايا التحديث المجتمعية والكونية، التي سعى المغرب المعاصرإلى تطويرها كخيار إستراتيجي بديل عرف مخاض بناء متلاحق ومتكامل على مستوى ترسيخ المفهوم وتعميق الوظائف، ولا جدل في كون الجهة تشكل القاعدة الأساسية في بناء تنموي ومجتمعي المتمحور حول العنصر البشري كنواة قطب في شتى الصيرورات الإصلاحية، إذ عمدت السلطة العمومية على تبني خطاب رسمي صريح يعمل على إحتواء الأزمة ويبحث عن مخرجات مناسبة للمرحلة الراهنة بحيث أن موضوع اللامركزية والديمقراطية المحلية بات يشكلان البديل الصائب لتجاوز معضلة التسيير المركزي والدفع بعملية تسييره على نطاق واسع يناسب ضرورة التنمية الجهوية ويسمح بتحقيق نمو متوازن ومنسجم لمختلف الفئات الإجتماعية بكل مجموع التراب الوطني . و يمكن القول بأن نظام الجهة قد جاء لكي يخفف من حدة التفاوتات الجهوية التي تتميز بعدم التكافؤ والتوازن، لذا فإنها ليست وحدة إدارية لامركزية بل هي إطار إداري لعدم التركيز فرضتها ظروف معينة وبالتالي جاءت لكي تقوم بدور الوسيط بين الدولة والجماعات المحلية. إن الاهتمام بالتنظيم الجهوي في المغرب لم يقف عند هذا الحد، بل ظلت السلطات العمومية تولي العناية والاهتمام للتنمية الجهوية على صعيد المخططات التي تلت صدور ظهير 16 يونيو 1971، إذ أن الجهة حسب هذا الظهير يراد بها مجموعة من الأقاليم التي ترتبط بينها أو يحتمل أن ترتبط بينهاعلى الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة لتقوية نموها والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها، وتؤلف إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.........للمزيد حمل الملف


Cliquez ici pour télécharger