الطبيعة القانونية لقرارات الوكالات الحضرية وقابليتها للطعن بالإلغاء

لقد أصبحت سياسة التعمير وتهيئة المجال في الآونة الأخيرة ينظر إليها كأحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية البشرية باعتبارها الرهان الأكبر الذي أخذته الدولة على عاتقها. وتشكل رخص التعمير على شتى أنواعها التجسيد الحي لتلك السياسة وما أدركته من تطور في تدبير العمران والتجمعات السكنية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، بحيث أن للحكم على سياسة عمرانية بالنجاح أو الفشل، يكفي القيام بإطلالة على المباني والتجزئات القائمة للتأكد مما إذا كانت تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن عنصر الجمالية، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالرخصة التي حصل عليها صاحب الطلب وكيف حصل عليها، ومدى تناسبها مع المجال الذي سلمت فيه، ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن سكان المغرب الحضريين يبلغ 16,5 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2004 من مجموع حوالي 29,9 مليون نسمة، مما يشكل 55,18 %، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 70% في أفق سنة 2005.

إن جميع تلك الرهانات تلقي على عاتق المتدخلين في دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير مسؤولية كبيرة قبل اتخاذ القرار المناسب سواء بالترخيص الذي يتعين فيه أن يخدم سياسة التعمير الكلية على مستوى المنطقة، أو بالرفض الذي يعني بالمقابل حرمان الطالب من إمكانية الحصول على سكن شخصي، أو عرقلة الاستثمار العقاري، وبين هذا وذاك تقوم الوكالات الحضرية كأحد هؤلاء المتدخلين بدور محوري في دراسة طلبات الرخص بحكم طبيعتها كجهاز فني بالأساس يضم العديد من التقنيين في مجال التعمير والتهيئة الحضرية، وأيضا بالنظر إلى القيمة القانونية التي أعطاها المشرع للرأي الذي تبديه كرأي ملزم لرؤساء المجالس الجماعية الذين يرجع إليهم اختصاص اتخاذ القرار النهائي.