عرفت النصوص القانونية المغربية تطورا مهما استدعته المستجدات الوطنية والدولية إلا أن هذا التطور بقي بعيدا عن طموحات النخب المحلية فمسألة وضع نظام أساسي للمنتخب يبين حقوقه وواجباته لم تدرج بحسبان مسار اللامركزية الترابية بدءا من الظهير الجماعي لسنة 1960 مرورا بالميثاق الجماعي لسنة1976 .
غير أن الجدير بالذكر أن كل من قانون 00.78 المتعلق بالجماعات الحضرية والقروية والذي تم تعديله وتتميمه بموجب قانون 17.08 وأيضا قانون 00.79 المتعلق بالعمالات والأقاليم،أبانا عن تحول مهم في موقف المشرع المغربي خصوصا مع تمتيع المنتخب الجماعي بباب خاص، إلا أنه يبقى غير كاف لتأطير منظومة حقيقية للمنتخب تنفرد بتبيان حقوقه وواجباته ومسؤولياته على الوجه الأكمل،فالسرعة التي تتعامل بها الدولة في مجال تفويت اختصاصات واسعة للجماعات المحلية لا تتماشى مع معطيات الواقع المعيش للمنتخب الجماعي خصوصا مع استمرارية ترسخ مبدأ التطوع ة الإنتداب المجاني لخدمة المصلحة العامة.
- فهل يعقل أن نجد توازنا بين مسألة الإنتداب المجاني والمهام الجسام الملقاة على عاتق المنتخب الجماعي؟
- وهل استمرار هذا الوضع يتيح إمكانية خلق نخب محلية نزيهة وكفوؤة خصوصا على مستوى منصب الآمر بالصرف ؟
- استنادا لهذا المعطى يمكن التساؤل عن الإطار القانوني المنظم لمنصب الآمر بالصرف؟
- وأية صلاحيات ومسؤوليات يضطلع بها؟
- وما حدود الخلط الذي يقع بين منصبي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي؟
- المرفقات
عرض حول المسؤولية المالية للامر بالصرف.doc - telecharger
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (283 Ko) عدد مرات التنزيل 92
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit
