الجماعة في أفق 2015
نحو جعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية
يسعى برنامج "الجماعة في أفق 2015"، الذي تسهر على تنفيذه وزارة الداخلية، إلى جعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الترابية على المستويين المحلي والجهوي.
وأشارت مجموعة من المداخلات، اليوم الأربعاء في ختام اللقاء الجهوي الخامس مع رؤساء الجماعات بجهات طنجة-تطوان والغرب-الشراردة-بني احسن وتازة-الحسيمة-تاونات، إلى ضرورة اتجاه الجماعات نحو وضع مخططات استراتيجية للتنمية المحلية تحدد بدقة أهداف تدبير الشأن العام والمرافق العمومية.
وأوضح الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد نور الدين بوطيب، خلال تقديمه لهذا البرنامج، أن الجماعات مدعوة إلى وضع مخططات للتنمية المحلية قبل يونيو 2010، وكذا إلى تفعيل استراتيجية التنمية الحضرية نظرا للاتساع المطرد للنسيج الحضري.
كما دعا السيد بوطيب إلى هيكلة وتحديث تدبير الموارد البشرية عبر التحفيز والتأطير الإداري والتكوين، والبحث عن الرفع من تعبئة الموارد المالية من خلال تفعيل الجبايات المحلية وسن مشروع تدبير الملك الجماعي، وتحسين الإطار الميزاني والمحاسباتي.
وبخصوص تدبير المرافق العمومية، أكد المسؤول على ضرورة نهج تدبير احترافي للمرافق العمومية المحلية عبر تقوية احترافية التدبير المباشر، والتفويض المحكم لتدبير بعض المرافق، وتقوية الإشراف التقني للجماعات على شركات التدبير المفوض.
وأشار إلى أن الجماعات المحلية مدعوة أكثر إلى الانخراط في استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من أجل تحديث خدماتها لمواكبة مشروع الإدارة الإلكترونية الذي شرع المغرب في الانخراط فيه فعلا.
ولإنجاح هذا المخطط، تسعى وزارة الداخلية إلى استكمال الإطار القانوني لمواكبة المؤسسات عبر إنجاز إصلاحات مهمة على منظومة القوانين المؤطرة لتسيير الجماعات المحلية ولمواردها المالية والبشرية.
وبخصوص الآليات الجديدة لتدبير المرافق العمومية المحلية، أعلن السيد بوطيب عن الاعتماد مستقبلا على "شركات التنمية المحلية" المكونة من رأس مال مختلط بين الجماعات المحلية والخواص للإشراف على تسيير المرافق العمومية، مؤكدا أن مستقبل هذا النوع من الشركات "زاهر" وسيمكن الجماعات من أن تكون حاضرة في تدبير مرافقها، مستفيدة من مرونة الخواص في التسيير.
وأبرز، من جهة أخرى، ورش تحديث خدمات الحالة المدينة، الذي يمتد من سنة 2009 إلى 2012 بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم، حيث ستجري حوسبة حوالي 45 مليون عقد ميلاد وتأهيل 2172 مركزا للحالة المدنية وربطها بشبكة الإنترنت لتسهيل عملية استصدار عقود الازدياد.
والتقى حوالي ألف مشارك من المسؤولين المحليين ورؤساء الجماعات على مدى يومين بمدينة طنجة أجل مناقشة تسيير المؤسسة الجماعية وفق المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي، والتعديلات المدخلة على قانون الجبايات المحلية، ومسؤولية الرئيس المنتخب (التخطيط والميزانية وتدبير الموارد والممتلكات والشرطة الإدارية).
السبت سبتمبر 17, 2016 4:27 am من طرف droit