الإقتصاد المحلي مرتبط بالإقتصاد الوطني، و التنمية المحلية تستدعي من الجماعات المحلية مسؤولية أعمق فيما يتعلق بالتحفيز على الإبتكار و الدفع بعجلة التنمية.
فالتدبير له علاقة وطيدة بمفهوم التنمية ،لأن التدبير الذي لا يؤدي إلى التقدم و الإزدهار
لا يمكن اعتباره تدبيرا جيدا.لأن جوهر التدبير اللامركزي ، يرتكز على تحقيق التنمية المحلية ،فإن إحدى جوانب هذه التنمية يكمن في التنمية الإقتصادية.
المناطق الصناعية هي حلقة من حلقات هذه التنمية ،لأنها مركز الإستثمار و الإبتكار، وتلعب دورا محوريا في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للجماعات المحلية ،باعتبارها مركز استقطاب رأسمال، وكذلك خلق الثروات الإقتصادية ،و الإستقرار الإجتماعي.
ولأهمية المناطق الصناعية فالجماعات المحلية ملزمة بالسعي إلى إحداثها ،وتطويرها،
وحسن تدبيرها.