تدبير الملك العمومي الجماعي

تدبير الملك العمومي الجماعي

الاربعاء, 28 اكتوبر, 2009
لا يمكن للجماعات المحلية أن تحقق التنمية المستدامة المنشودة إعطاء الأملاك الجماعية مكانتها ودورها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية إلا عن طريق أن تعمل الدولة على تمليك الجماعات المحلية بعضا من أملاكها الموجودة داخل التراب الذي تمارس نفوذها عليه بالمجان، سواء كانت أراضي مخزنية أو عقارات مستودعة أو أراضي الكيش أو عقارات لإحدى الوزارات.

وفي المرحلة الثانية تسهر على إيجاد نظام عقاري موحد يطبق على جميع الأملاك العمومية وبالتالي وضع حد لمجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتناثرة والصادرة في مجال أنواع الأملاك العمومية، ونصبح أمام قانون موحد يشبه الجهاز التشريعي. ينظم أملاك الدولة والجماعات المحلية على السواء، حيث يمكن اعتبار الأملاك الخاصة أملاك عامة كذلك حفاظا عليها من الانقراض. ويطرح جانبا القواعد التي مر عليها التقادم وأصيبت باختلالات، ويحتفظ بالقواعد والإجراءات والمساطر التي تواكب الواقع الإداري والسياسي الحديث.

كذلك يمكن للجماعات المحلية قصد حل إشكالية السكن أن تقوم بتجزئة أراضيها شرط أن لا تقوم يبيعها، ولكن تقوم بتأجيرها، حتى يتسنى لها أن يصبح لها موردا قارا يغنيها عن اللجوء إلى القروض والإعانات.

1. إزالة غموض النصوص القانونية المنظمة للأملاك الجماعية سواء على مستوى تكوينها وتحديدها وتمييزها، وأيضا على نطاق المساطر المتبعة لتسييرها واستغلالها، وكذلك على مستوى تعيين أجهزة التسيير والتدبير والتصديق وسلطات الوصاية.
2. تدعيم رصيدها العقاري كلما أتاحت لها إمكاناتها المادية.
3. توفير الاعتمادات الضرورية لتنمية الممتلكات الجماعية، والحفاظ عليها وصيانتها.
4. تسهيل وتبسيط مسطرات اقتناء أراضي الدولة والجموع والكيش.
5. عدم تجميد العقارات التي تملكها باستغلالها في مشاريع اقتصادية واجتماعية كإنجاز مساكن تخصص للكراء.

وبصفة عامة، فتطوير الأملاك الجماعية ينبغي على المشرع التفكير في :

1. تنظيم الملكية الخاصة على الشكل الذي يساير التنمية المحلية وجعلها ثروة عمومية أو تراث مشترك تقوم السلطة بتأميمه من أجل المصلحة العامة.
2. وضع سجل محتويات الأملاك الجماعية التي ألحت على تهيئة النصوص الحالية وتحديد معاييرها وطرق تحفيظها.

3. تكوين خلايا ووضعها على صعيد الجماعات المحلية تتولى تدبيرها وتنميتها.
4. وضع دليل عملي يوضح المقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية والتطبيقية الواجب اتباعها في مجال استغلال الأملاك العامة.

التوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية :

1. مراجعة النصوص القانونية وتوحيدها وتحيينها.
2. العمل على تدوين النصوص المتعلقة بتدبير مختلف أنواع الأملاك الأخرى (الأحباس، أراضي الجموع، الملك الخاص للدولة...).
3. القيام بحملة وطنية شاملة على صعيد جماعة محلية تستهدف إحصاء كل الممتلكات الجماعية تعبئ لمالك الطاقات وتتظافر فيها جهود كل الطاقات المعينة.
4. تعبئة مصالح المحافظة العقارية والتسجيل قصد تسجيل وتحفيظ مختلف الممتلكات الجماعية.
5. حماية الممتلكات الجماعية بإخضاع عمليات التفويت والكراء لشروط مدققة يحددها القانون.
6. مساعدة الجماعات الحضرية والقروية على تعميم إحداث خلية مختصة بتدبير الممتلكات الجماعية وتنميتها وتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية.
7. العمل على تنظيم دوريات تدبيرية لفائدة الأطر الجماعية قصد صقل مواهبها وتحسين معلوماتها سعيا وراء تدبير سليم للملك الجماعي.
8. تنظيم أيام دراسية تشارك فيها جميع الكفاءات لأجل تعميق الوعي وتحسين المنتخبين والأطر وكافة المعنيين بأهمية الممتلكات ومساهمتها في التنمية.
9. إمداد مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لتتمكن من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف.
10. إعفاء الجماعات من رسوم التحفيظ كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة.
11. تفويض القرارات المركزية بعض اختصاصاتها لمصالحها الخارجية قصد اتخاذ القرار محليا في الملفات المتعلقة بالعمليات العقارية التي تهم الجماعات المحلية بغية تبسيط المسطرة وسرعة إنجازها.
12. تدعيم الرصيد العقاري للجماعات المحلية بتخلي الدولة عن أملاكها لصالحها.
13 ملائمة النصوص العامة مع النصوص الخاصة.
14. مسألة التكوين (المنتخبين) والأطر لتفادي أخطاء فرض رسم شغل الملك العام.

منقول