مصادر"الملك الخاص" للدولة والجماعات المحلية: تنوع المساطر القانونية وإشكاليات التطبيق

إعداد الطلبة:
- الزباخ عبد الودود
- مراد بوعنان
- معاد الشايب



مقدمــــــة:
عرف الملك العمومي تصاعدا ملموسا ودلك موازاة مع تصاعد دور الدولة وتدخلها في مجالات متعددة ومتنوعة.ونقصد هنا بالأملاك العمومية حسب المشرع المغربي هي الأملاك التي لايمكن استعمالها بطريقة انفرادية. وإنما تستعمل بشكل جماعي سواء بحكم طبيعتها أو بحكم تخصيصها من طرف المشرع . وتنقسم أموال الدولة إلى الأملاك الخاصة والأملاك العامة فالنوع الأول وهو مايصطلح عليه بالملك الخاص وهي أموال تملكها الدولة ملكية عادية كما هو الشأن بالنسبة للأفراد. أما النوع الثاني يسمى أموال » الدومين « العام وهي كل أموال العامة التي تملكها الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى من أموال عقارية ومنقولة,غير خاضعة لنفس الأحكام والمعاملات السارية على الأموال الخاصة والمخصصة لغايات المصلحة العامة.
تتنوع أموال الدولة إلى أموال خاصة, وتعامل معاملة لا تختلف عن معاملة أموال الأفراد, بحيث تخضع كقاعدة عامة لنفس الأحكام القانونية التي تخضع لها, وهي قواعد القانون المدني, ويختصر بنظر المنازعات المتصلة بها القضاء العادي.
وعلاقة بالموضوع, فنظرا لكون الجماعات المحلية أشخاص من القانون العام,فان تدبير أملاكها يخضع لعدد من القواعد والإجراءات المسطرية الخاصة بها تهدف بالأساس إلى تنميتها وحمايتها وتسخيرها لأجل المصلحة العامة,سواء فيما يتعلق بالتصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها.
فالتساؤل المطروح هنا ماهي مصادر الملك الخاص للدولة والجماعات المحلية؟ هل هي نفس المصادر أم أن هناك جملة من الشكليات والمساطر التي تفرق وتميز بينهما؟

Click here to start download..